أعلن محامو الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر اليوم الجمعة أنه ينوي استئناف الحكم الذي أصدره القضاء البريطاني وقضى بترحيله من بريطانيا.

وكان الشيخ رائد صلاح اعتقل في يونيو الماضي في لندن ثم أطلق سراحه بشروط قبل أن يطالب القضاء البريطاني في السادس والعشرين من أكتوبر بترحيله بناء على طلب السلطات البريطانية التي بررت هذا الطلب ب"التصرف غير المقبول" من قبله، واعتبرت أن رحيله "يخدم المصلحة العامة".

وأعلن محامو الشيح  الجمعة أنه ابلغ بحقه في استئناف الحكم القاضي بترحيله والذي لم يذيل بتاريخ.

وقال الطيب علي أحد محامي الشيخ رائد إن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي "عجزت تماما عن تقديم أدلة على أضرار (قد يكون تسبب بها الشيخ رائد) وتبرر منعه من الحديث أمام نواب ورجال سياسة والشعب البريطاني". وأضاف المحامي "كما أنها لم تنجح أيضا في تقديم دلائل على أن الزيارات السابقة للشيخ رائد إلى بريطانيا تسببت بخلل في النظام العام أو أخلت بالعلاقات بين مختلف المجموعات".

وجاء هذا التطور بعد أن كسب الشيخ صلاح دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بتعويض لاحتجازه في بريطانيا بصورة غير قانونية، على خلفية قيام الشرطة البريطانية باعتقاله في 28 يونيو الماضي بعد 3 أيام من دخوله إلى المملكة المتحدة.

وأُخلي سبيل الشيخ صلاح (52 عامًا) بكفالة في 18 يوليو الماضي، وكسب لاحقًا دعوى قضائية ضد محاولة وزارة الداخلية البريطانية إعادته إلى السجن.

واسم الشيخ رائد صلاح مدرج على لائحة سوداء وضعتها وزارة الداخلية البريطانية تضم الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى البلاد. إلا أن الشيخ رائد تمكن مع ذلك من الدخول عبر مطار هيثرو في لندن في الخامس والعشرين من يونيو الماضي من دون عقبات. ولم يلق القبض عليه إلا بعد ثلاثة أيام من وصوله وبعد أن ألقى محاضرة في ليستر في وسط البلاد فأودع السجن بانتظار ترحليه إلى "إسرائيل".

وفي منتصف يوليو منح القضاء البريطاني الشيخ صلاح إطلاق سراح مشروط بانتظار اتخاذ قرار بشأن ترحيله.