بدأت اليوم السبت في المغرب حملة الدعاية للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر والتي يشارك فيها نحو ثلاثين حزبا.

ودعي أكثر من 13 مليون مغربي إلى انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب الجديد. وسيفسح المجال خلال أسبوعين قبل الاقتراع، أمام برامج دعائية تلفزيونية تحدد مدتها حسب أهمية الأحزاب.

ويتوقع أن يشرف نحو أربعة آلاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع في بلد غالبا ما شهدت فيه الانتخابات مخالفات لا سيما من خلال شراء الأصوات في حين أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات إضافية لضمان شفافية الاقتراع.

وعشية الاقتراع دعا الملك محمد السادس في خطاب الأحد الماضي إلى انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة "شجاعة" تبادر بإصلاحات وتقابلها معارضة قوية.

وتتمثل أكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة أن تكون متندية ونتيجة مشاركة أكبر حزب معارض؛ حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل.

وتنص بنود الدستور الجديد على أن يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية.

ودعت حركة 20 فبراير التي تأسست في سياق الربيع العربي والتي تضم أغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين وإسلاميين، إلى مقاطعة الانتخابات.

وهذه الانتخابات هي ثاني عملية اقتراع يدعى إليها الناخبون المغاربة منذ بداية السنة بعد الاستفتاء على تعديل الدستور في الأول من يوليو، والذي أدى إلى المصادقة على دستور جديد للبلاد، في إطار سعي الملك إلى إصلاحات سياسية لتفادي مصير الأنظمة في تونس ومصر وغيرها من البلدان التي اجتاحتها الثورات الشعبية.

وكان المغرب على شفا ثورة للإطاحة بنظامه الحاكم حيث أعلن عن يوم 20 فبراير لانطلاق الثورة، لكن إعلان الملك إجراء إصلاحات كبيرة وتعديلات دستورية حد من تأثير تلك الدعوات، رغم أن المعارضة لم تعتبر تلك "الإصلاحات" كافية.