أغلقت السلطات الجزائرية 900 مسجد ومصلى, وقال عدة فلاحي المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري إن غلق هذه المساجد والمصليات تمّ بناء على تقارير أمنية.

وزعم انعدام الرقابة على تلك المساجد والمصليات, مدعيا أن "بعضها كان يُسخّر لعقد حلقات ولقاءات مجهولة الهدف من قبل بعض المجموعات الإسلامية".

وأضاف فلاحي: "أن أماكن العبادة التي أغلقت معظمها يوجد في مناطق تفتقد للظروف الأمنية والصحية، وهو ما يشكل خطرا على المصلين على غرار المصليات التي كانت مفتوحة في أقبية العمارات، فضلا عن المصليات التي تم تشييدها في مناطق مهجورة، وتلك التي تم فتحها بطرق غير قانونية ودون أي ترخيص", على حد وصفه.

وأشار مراقبون إلى أن الحكومة الجزائرية تتحسب لأي ثورة قادمة او انتفاضة يكون مصدرها المساجد، كما حدث في عدة بلاد مجاورة.

من جهة أخرى, أعلنت الحكومة الجزائرية أنها لن تسحب سفيرها من دمشق رغم قرار الجامعة العربية الداعي إلى سحب السفراء العرب من دمشق، مؤكدة في نفس الوقت أن قرار سحب السفير يعد مسألة سيادية لكل دولة والجزائر لن تلتزم به.

وقال عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في تصريح لصحيفة " الشروق "  إن السفير الجزائري بدمشق سيبقى في عمله ولن يتم سحبه، كون إن قرار الجامعة العربية الصادر أمس حول هذا البند يبقى يخضع لسيادة كل دولة والجزائر مستقلة في قراراتها.

وعن تحفظ الجزائر حول قرار التعليق ثم قبولها بالإجماع العربي لتعليق عضوية سوريا.. نفى المتحدث الجزائرى أن تكون بلاده تحفظت ثم رجعت عن قرارها، وقال إن الجزائر وافقت على تعليق العضوية.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي سبق الإعلان عن القرار والذي تم أول أمس الجمعة، بين اللجنة الخماسية كانت مسودته تنص على اتخاذ عقوبات كبيرة على دمشق، لكن وبعد اجتماع اللجنة المصغرة تم دراسة المسودة وجرى حولها نقاش مطول وتعديلات كثيرة حتى خرجت بالقرار في صيغته النهائية، مضيفا أن عددا من الدول داخل اللجنة كانت مع تجميد العضوية.