طلبت سلطات التحقيق القضائية البريطانية اعتقال سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة ارتكابها جرائم رشوة وتحايل علي القانون البريطاني بوصفها مواطنة بريطانية.

ويقوم أحد المحامين البريطانيين بحضور التحقيقات عنها، بعد أن حذرها من امكانية القبض عليها في أي سفارة بريطانية، بسبب وجود تعليمات باحضارها للقضاء.

وحققت السلطات البريطانية في تقديم شركة "بالفوربيتي" رشوة 2.5 مليون جنيه استرليني لعدد من الشخصيات المصرية منها سوزان مبارك وحبيب العادلي لارساء مشروع انشاء مكتبة الإسكندرية علي الشركة البريطانية، وجاء التحقيق بناء علي بلاغ من المدعي العام البريطاني ووزارة العدل، بعد أن وردت معلومات عن وجود رشاوي مالية.

من جهة ثانية, نفي البنك المركزي المصري تحويل أي أموال من حسابات الرئيس السابق محمد حسني مبارك أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم, وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات النائب العام.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري أصدره تعقيبا على البيان الصادر من المستشار مساعد وزير العد ل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا.

وقال البيان "إنه تبين أن الاموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصرى .. الامر الذى يرجح ان تكون هذه الارصدة قد نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر اصلا".

وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الاخرى.. والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها.. رغبة من البنك فى وضع كافة الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع امام الرأي العام .

وأشار الى انه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسئولى البنك المركزى  ورؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن إجراء اي تحويلات الى الخارج للافراد بما يجاوز مبلغ مائة الف دولار امريكي.. وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى الآن .