أكد مسؤولون ماليزيون أن ولايتين ستجريان بعض التعديلات على قوانينهما لزيادة العقوبات على الشواذ جنسيا، بعد أن كانت تقتصر على عقوبة الضرب بالعصا والحبس لمدة تصل إلى 20 عاما.

وقال محمد علي رستم كبير وزراء ولاية مالاكا (جنوب) أن "الشذوذ يتعارض مع الإسلام والرجال يجب أن يعاشروا النساء وليس الرجال لهذا السبب لا نريد أن نتبع هذه الميول التي تدعو إليها دول الغرب".

وأضاف رستم "الناس يتحدثون عن حقوق الإنسان لكن هذا ليس سليما ومن واجبنا وضع حد له لكن ليس بوسعنا ذلك في غياب أي تشريع".

وتابع  أن السلطات كانت تدرس إعداد مشروع قانون يمكن أن يسمح بمحاكمة المشاركين في (نشاطات جنسية شاذة) أو في (نشاطات جنسية حرة) أمام محاكم إسلامية".

وأشار الوزير الماليزي إلى أنه  لإصدار قانون لا بد من موافقة البرلمان عليه، وهذه الموافقة يمكن أن تتم في غضون أشهر.

وتعطي التعديلات الجديدة السلطات الدينية في ماليزيا سلطات إضافية لتطبيق هذه العقوبات، إذ من جانبه أكد رئيس دائرة الشريعة الإسلامية في الحكومة الماليزية أن القانون ينطبق أيضا على أولئك الذين يساندون الشذوذ.

وكانت الشرطة حظرت في مطلع الشهر الحالي مهرجاناً سنوياً لحقوق الشواذ وقرر المنظمون إلغاء الحدث.

وماليزيا دولة إسلامية حيث يبلغ عدد المسلمين أكثر من 60 % من سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة.

وتصل عقوبة العلاقات الجنسية الشاذة الآن في ماليزيا إلى السجن حتى 20 عاماً.