أنت هنا

18 ذو الحجه 1432
المسلم/موقع المصريون

كشفت مصادر مطلعة عن مخطط إيراني لاختراق الإعلام المصري عبر تنظيم مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة سلسلة دورات ومنح تدريب لعشرات من الصحفيين المهتمين بالملف الصوفى في مصر.

 

 وتهدف الدورات إلى إزالة الصورة التقليدية عن إيران في مصر، فى إطار سياسة طهران الرامية لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر فى مرحلة ما بعد الثورة، ومحو الانطباعات السيئة بين الرأى العام عن الممارسات الإيرانية، متمثلة في دعم الاحتلال الأمريكى لأفغانستان والعراق، ونشر التشيع فى الأوساط السنية.

 

وفي هذا الاطار وصل إلى طهران مساء أمس وفد مصرى يضم عددًا من الإعلاميين المرافقين لوفد من "جبهة الإصلاح الصوفي" بزعامة الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريق العزمية، وأحد عرابى نشر التشيع في مصر بهدف توثيق الصلات بين الجبهة وبين النظام الإيرانى.

 

وتشمل الرحلة عقد سلسلة لقاءات مكثفة حول عدد من المجالات وتنظيم زيارات للمؤسسات السياسية والاقتصادية المختلفة، فضلا عن المزارات الشيعية.

 

وكانت  لجنة الأحزاب السياسية في مصر قد قررت رفض تأسيس «حزب التحرير» الذي يرأسه الناشط الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس، مبررة ذلك بمخالفة مقدمي طلب تأسيسه الإجراءات القانونية.

 

وأمرت بعرض هذا الاعتراض على المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة للفصل من جانبها في شكل نهائي في هذا الأمر، سواء بتأييد قرار رفض إنشاء الحزب أو إلغاء قرار اللجنة والسماح بتأسيسه.

 

وقال الأمين العام للجنة الأحزاب السياسية المستشار محمد عيد محجوب إن «اللجنة استندت في قرارها إلى أن الحزب لم يستوفِ الشروط المقررة قانوناً للموافقة على تأسيسه». وأوضح أن «الإخطار بتأسيس الحزب تقدم به أحمد راسم النفيس منفرداً واقتصر على 36 توكيلاً صادراً له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام لجنة الأحزاب السياسية، علاوة على أن أحدهم (ويدعى وليد عادل محمود) والصادر له 2656 توكيلاً، تقدم بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له، بدعوى أنه لم يفوض أحداً في تقديمها». وأكد أن «الإخطار لم يستوف شرطاً أساسياً خاصاً بالنصاب العددي».

 

واعتبر النفيس أن «اعتبارات سياسية وأمنية تقف وراء الاعتراض على تأسيس الحزب». وقال: إن «الحجج التي ساقتها اللجنة واهية، والسبب الرئيسي لرفض تأسيس الحزب هو انتماؤه وأفكاره العقائدية التي يرفضها أعضاء اللجنة».