في استمرار لممطالته في تسليم السلطة، أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أنه مستعد للتنحي عن الحكم خلال 90 يوما من التوصل إلى اتفاق على آلية رسمية لتنفيذ المبادرة الخليجية. يأتي ذلك بينما أثيرت أنباء عن تنقلات يجريها صالح في قيادة الجيش من أجل حماية نجله الأكبر من الإدانة بتهمة قمع المتظاهرين.

وقال صالح الذي يرفض حتى الآن التوقيع على المبادرة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي في إبريل لقناة التلفزيون الفرنسية 24 في مقابلة إنه فوض نائبه عبد ربه منصور هادي سلطة التفاوض على اتفاق مع المعارضة.

وحول موعد تنحيه عن مصبه، قال صالح: "عندما يتم الاتفاق على المبادرة الخليجية والتوقيع عليها وإيجاد الآلية الزمنية لها وإجراء الانتخابات، الرئيس يرحل".

وردا على سؤال هل يعني ذلك أن تنحي الرئيس غير محددة بفترة زمنية قال صالح: "لا لا محددة في المبادرة الخليجية. هي في إطار 90 يوما. وهم متفقون على 30 و60 وهم لا يريدون الثلاثين كما سمعت أنهم اتفقوا على أنهم يريدون 90 يوما ..90 يوما 60 يوما ..60 يوما ما عندنا مشكلة".

وأضاف قوله: "أنا كنت أريد أن أتخلى عن حكم اليمن في عام 2006 ولكن لظروف قاهرة وظروف استثنائية أجبرتني على الترشح وأنا من الناس الذي عنده تجربة أكثر من 33 سنة في حكم اليمن وأعرف ما هي الصعوبات وأعرف ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات والذي يتشبث بالسلطة أنا أعتقد أنه مجنون".

وترفض المعارضة اليمنية بقاء صالح في السلطة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدة أن أية انتخابات ستجرى في ظل وجود صالح وتحت إشرافه لن تكون شفافة وسينالها التزوير ولن تحظى نتائجها بدعم الشارع.

وتعتبر المعارضة أن مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وهو المخول بحث صالح والأطراف اليمنية على القبول بالمبادرة الخليجية، قد باءت بالفشل بسبب إصرار صالح على البقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وكان بن عمر قد حث كل الفئات اليمنية يوم الاثنين على التوصل إلى اتفاق "لإنقاذ الشعب اليمني من ويلات الأزمة الحالية"، مؤكدا أنه "على اتصال يومي مع كل الأطراف السياسية في اليمن والجهود مستمرة للتوصل إلى نهاية سلمية للأزمة".

وبموجب "آلية عملية" اقترحها بن عمر سيتنحى صالح على الفور ليجري تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وسيتم إنشاء هيئة لإعادة هيكلة القوات المسلحة.

وكان صالح قال في المقابلة إنه لا يعترض على إعادة هيكلة القوات المسلحة التي شهدت انقساما بعد تفجر الاحتجاجات المناهضة لحكمه في فبراير الماضي.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن مصادر عسكرية يمنية وصفتها بالمطلعة أن يصدر صالح خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات ينتج عنها ما وصفته بـ"إقصاء" نجله الأكبر عن قيادة الحرس الجمهوري فيما يبدو لحمايته من الإدانة بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين.

وقالت المصادر إن القرارات تقضي بتنقلات لقيادات عسكرية بارزة في القوات الحكومية الموالية للنظام، مشيرة إلى أن من بينها قرار يقضي بتعيين النجل الأكبر للرئيس العميد أحمد علي عبدالله صالح قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية خلفا للعميد مهدي مقولة، الذي سيعين بالمقابل قائداً لقوات الحرس الجمهوري خلفا لنجل صالح.

وأرجعت المصادر إجراء صالح لهذه التنقلات في أوساط القيادات العسكرية الموالية له إلى رغبته في إبعاد نجله الأكبر عن دائرة الاتهام والإدانة بارتكاب جرائم قمع مسلح ضد المعتصمين والمدنيين في كل من تعز وصنعاء ومديريتي أرحب ونهم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التنقلات تعتبر "جزء من استعدادات طارئة في حال اضطر الرئيس إلى اعتماد خيار الحسم المسلح لمعالجة الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد".