من المقرر أن يتم الكشف اليوم عن الحكومة الإيطالية الجديدة حيث ينتهي رئيس الوزراء المكلف ماريو مونتي من تشكيل الحكومة في وقت لاحق اليوم. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة قبيل الانتخابات المقررة في 2013 أبرزها المشاكل الاقتصادية المتعللقة بمنطقة اليورو.
وقضى مونتي المفوض الأوروبي السابق الذي كلفه الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو يوم الأحد بتشكيل الحكومة الجديدة يومه الأول في المنصب في إجراء مشاورات مع أحزاب أصغر.

ويجتمع صباح يوم الثلاثاء مع ممثلي أكبر كتلتين وهما كتلة شعب الحرية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني والحزب الديمقراطي اليساري بالإضافة إلى ممثلي النقابات والشبان والمرأة.

وقال مونتي الذي كلف بتشكيل حكومة مهمتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنهاء أزمة تعرض منطقة اليورو كلها للخطر واستعادة ثقة السوق المنهارة في إيطاليا إن اليوم الأول من المحادثات كان "بناء" وأن السياسيين يدركون خطورة موقف إيطاليا.

لكنه أوضح أن حكومته يجب أن تبقى حتى الانتخابات القادمة عام 2013 نافيا تكهنات منتشرة على نطاق واسع تشير إلى أن عليه أن يفسح المجال لانتخابات مبكرة فور تمريره الإصلاحات التي وعد أوروبا بها.

وقال مونتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "من الواضح أن البرلمان قادر على أن يقرر في أي وقت سحب الثقة من الحكومة." لكنه أضاف أنه لن يقبل بوضع حدود زمنية أخرى بشأن فترة بقاء حكومته في السلطة.

وأضاف: "إذا جرى تحديد موعد غير هذا الأفق الزمني .. فإن هذا التقرير المسبق سينتزع المصداقية من الحكومة"، معتبرا أن "الجدول الزمني الذي تضعه الحكومة لنفسها هو من الآن وحتى نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام 2013 ".

وأبدى مونتي استعداده أن يضمن في حكومته رجال سياسة ولا يقصرها فقط على الخبراء (التكنوقراط) لكنه أوضح أن هذا القرار متروك للأحزاب.

وقال مونتي الاقتصادي الذي يحظى باحترام بعد تكليفه: "اعتزم انجاز هذه المهمة بإحساس كبير بالمسؤولية في خدمة بلادنا. تحتاج البلاد إلى مواجهة التحدي في لحظة صعبة بشكل خاص بالنسبة لإيطاليا وفي وضع مضطرب بالنسبة لأوروبا والعالم.

وتابع: "إننا مدينون لأولادنا بأن نقدم لهم مستقبلا بكرامة وأمل".

واستقال استقال رئيس الوزراء السابق برلسكوني رسميا يوم السبت بعد فشله في حشد الأغلبية في تصويت حاسم بالبرلمان حول إقرار إجراءات طالب بها الأوروبيون لمواجهة الأزمة الاقتصادية.