هددت الدعوة السلفية في مصر بالخروج إلى الشارع بلا عودة في حال تم تمرير الوثيقة الدستورية, وأكدت التزامها بالمهلة التى حددتها القوى الوطنية الرافضة لوثيقة "السلمى" والتى تنتهى اليوم الأربعاء لإعلان "المجلس العسكرى" عدم نيته إصدار إعلان دستورى مُلزِم بالوثيقة.

وأوضحت أنها ستشارك فى المسيرات السلمية المقرر لها الجمعة القادمة فى الميادين العامة بجميع المحافظات، لرفع رسالة للمجلس العسكرى بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض الوثيقة، والتلاعب بإرادته التى عبر عنها الاستفتاء، مشددة على إنهاء المسيرات والمظاهرات فى نفس اليوم وعدم الاعتصام.

وحذرت الدعوة السلفية فى بيان لها ، من صدور إعلان دستورى بالوثيقة التى لا تعبِّر إلا عن القلة التى صنعتها ووافقت عليها -"وليست إجماعًا شعبيًا"، مؤكدة على أن تمرير وثيقة المبادئ الدستورية سيكون مبررًا كافيًا للخروج إلى الشارع خروجًا قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمى" ووثيقته.

وأعلنت "الدعوة السلفية" رفضها التام لمبدأ كتابة الدستور أو أى جزء منه تحت أى مسمى بعيدًا عن خارطة الطريق التى حددها استفتاء "19 مارس"، وهى انتخاب البرلمان الذى يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، مشددة على أنها ترفض وتعترض على كثيرٍ من بنود وثيقة " السلمي" وأهمها: النص على مدنية الدولة.

وانتقدت الدعوة السلفية المواد التى أُضيفت إلى الوثيقة والخاصة بالجيش، مؤكدة على أن نواب الشعب يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التى تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع فى كل دول العالم.

وأكدت الدعوة السلفية، أن المضى قدمًا فى مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ مجلس الشعب القادم مِن أهم وظائفه التى أناطها به الإعلان الدستوري، مشددة على أن صمت المجلس العسكرى عن وثيقة الدكتور على السلمى يعتبر رضًا وليس حيادًا من المجلس العسكرى، مطالبة المجلس العسكرى بسرعة إعلان موقفه من الوثيقة.

وكان محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة التابع لحركة الإخوان قد أكد أنهم يرفضون أى وثيقة لم يتم استفتاء الشعب المصرى عليها وأخذ رأيه بها ويطالبون بوضع جدول زمنى للفترة الإنتقالية بما فيها انتخابات الرئاسة و إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو جعلها وثيقة استرشادية فقط لأنهم يسعوا إلى مصر دولة مدنية حدثية كما يتمنى الشعب المصرى .

وصرح البلتاجي بأن هذة الوثيقة تريد أن يكون البرلمان القادم برلمان " بصمجى " و المجلس العسكرى يريد أن يفرض على البرلمان القادم ما الذى يفعله ؟ ، ومن غير المقبول على الإطلاق أن لا يتم مناقشة ميزانية القوات المسلحة مع الإحترام الكامل لسرية معلومات القوات المسلحة و أيضا من غير المقبول تماما أن البرلمان لا يكون له رأى فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة و لو وافقنا سيبقي من حق الشعب أن يحاسبنا سياسيا و أخلاقيا.

وطالب البلتاجي بأن يقوم المشير محمد حسين طنطاوى و المجلس العسكرى بعقد أجتماع طارىء مع ممثلى كافة القوى السياسية فى مصر فى حضور مجلس الوزراء من أجل الوصول لوفاق وطنى ليس على إعلان دستورى جديد و لكن مبادىء دستورية عامة يتفق عليها من كافة القوى السياسية فى مصر .