اكد مسؤولون عراقيون الاثنين بدء تطبيق قرار منع هبوط الطائرات التركية المدنية في المطارات العراقية، وذلك على خلفية خلاف مالي بين تركيا والعراق.

والجدير بالذكر ان حجم الديون المستحقة على الشركة العراقية يبلغ حوالي 5 ملايين دولار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كريم النوري المستشار الاعلامي لوزير النقل العراقي ان "الوزارة بدأت بالفعل منذ الاحد تطبيق قرار منع هبوط الطائرات التركية في المطارات العراقية، ومن ضمنها مطارات اقليم كردستان العراق".

وكان وزير النقل العراقى هادى العامرى أمر السبت بمنع الطائرات التركية المدنية من الهبوط فى مطارات العراق "ردا على قرار تركى مماثل" صدر على خلفية ديون مستحقة بملايين الدولارات على شركة تسويق النفط العراقية "سومو" لصالح تركيا.

وذكر المستشار ان وزارة الخارجية العراقية عقدت يوم الاحد اجتماعا مع الدبلوماسيين الاتراك بعد ان امر هادي العامري وزير النقل العراقي يوم السبت بمنع الطائرات المدنية التركية من الهبوط ردا على خطوة تركية مماثلة اتخذت في وقت سابق. مشيرًا الى ان القائم بالاعمال التركي الذي حضر الاجتماع ربط الخطوة التركية بقضية ديون شركة "سومو" العراقية لتسويق النفط المستحقة لصالح تركيا.

وأوضح النورى "عقدنا اجتماعا فى وزارة الخارجية العراقية الأحد لمناقشة الموضوع بحضور القائم بالأعمال التركى مولود ياقوت، وكان الدبلوماسى التركى يتحدث بغطرسة ولا يدعو إلى التهدئة".

وذكر أن المسئول التركى "ربط قرار منع الطائرات العراقية من الهبوط فى مطارات تركيا بقضية المبالغ المستحقة لتركية من شركة سومو التى تبلغ حوالى خمسة ملايين دولار، ولا نتحمل مسئوليتها كوزارة نقل"، مشددًا على أن إقليم كردستان التزم بمقررات سلطة الطيران المدنى ومنع مطارى أربيل والسليمانية من استقبال الطائرات التركية.

ويذكر ان منع هبوط الطائرات التركية في العراق ينسحب على مطاري اربيل والسليمانية باقليم كردستان الذي ينظم بينه وبين تركيا ما يزيد على 90 رحلة اسبوعيا، اي أكثر بكثير من عدد الرحلات الى المناطق العراقية الاخرى.