اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري الحاكم في مصر باستخدام أساليب وحشية تفوق أحيانا تلك التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك وبتقديم وعود جوفاء لتحسين حقوق الإنسان. واعتبرت أن آمال المحتجين في التغيير تم سحقها على يد المجلس العسكري.

وقالت منظمة "أمنستي إنترناشيونال" التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير نشرته يوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير قدم فقط وعودا جوفاء لتحسين حقوق الإنسان.

وأضافت أن حملات القمع التي شنت مؤخرا على المعارضة بما في ذلك المظاهرات في ميدان التحرير وسط القاهرة على مدى الأيام القليلة الماضية أدت إلى وفيات وإصابات كثيرة.

وتناول التقرير ملف التعذيب محاكمة الناشطين السياسيين أمام محاكم عسكرية وقانون الطوارئ سيء السمعة الذي مدده المجلس العسكري.

وقالت إن التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال التابعة للشرطة العسكرية، وإن هناك تقارير متواترة عن قيام قوات الأمن باستخدام بلطجية مسلحين لمهاجمة المحتجين.

وأوضح فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يواصل ممارسات الحكم القمعي الذي ناضل متظاهرو 25 يناير بقوة للتخلص منه.

وأضاف أن أولئك الذين يتحدون أو ينتقدون المجلس العسكري مثل المتظاهرين والصحفيين والمدونين والعمال المضربين يجري قمعهم بقسوة في محاولة لإسكات أصواتهم. وأضاف أن الرد الوحشي والشديد العنف على المحتجين في الأيام القليلة الماضية يحمل "كل بصمات عهد مبارك".

وقالت العفو الدولية إنه حتى أغسطس الماضي اعترف المجلس العسكري بأن حوالي 12 ألف شخص مدني حوكموا في محاكم عسكرية وأن 13 منهم على الأقل صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وأضافت أن تلك المحاكمات كانت "غير نزيهة بشكل فاضح".

وأضاف التقرير أن التهم التي وجهت إلى المتظاهرين تضمنت "البلطجة" و"خرق حظر التجول" و"إتلاف ممتلكات" و"إهانة الجيش" وأن اتهامات عن انتهاكات ارتكبها جنود الجيش جرى تجاهلها إلى حد كبير فيما يبدو.

وقالت العفو الدولية في بيانها الصحفي أيضا إن المجلس العسكري أوفى بعدد قليل من تعهداته التي قدمها في بياناته العلنية الكثيرة وزاد الوضع سوءا في بعض المجالات.

كما شهدت الفترة الماضية استدعاءات واستجوابات لعدد من المذيعين والصحفيين ومقدمي البرامج الحوارية، حيث تم استجوابهم أمام ممثلي ادعاء عسكريين في محاولة لإخماد التغطية الصحفية.

واعتبر أنه لا يمكن للجيش المصري أن يواصل استخدام الأمن ذريعة للحفاظ على نفس الممارسات القديمة التي شهدناها في عهد الرئيس مبارك.

واختتمت المنظمة تقريرها بقولها إذا أريد أن يكون هناك انتقال فعال إلى مصر الجديدة التي يطالب بها المحتجون فإنه يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يخفف قبضته على حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والتظاهر وأن يرفع حالة الطوارئ وأن يتوقف عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

وقمعت قوات الشرطة العسكرية التابعة لإدارة المجلس العسكري يوم السبت الماضي اعتصاما في ميدان التحرير وسعت لفضه بالقوة ما أسفر عن مقتل عدد من المحتجين. كما قمعت القوات الأمنية احتجاجات على مدار الأيام التي تلت ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا.

وتشارك قوى سياسية يوم الثلاثاء في مليونية "الانقاذ الوطني" بميدان التحرير في القاهرة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.