
تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين المصريين والامن بميدان التحرير والشوارع المحيطة به, حيث تواصلت المصادمات العنيفة بين أفراد الأمن المركزى والمتظاهرين بشارع محمد محمود والشوارع الجانبية المتفرعة منه وتحول الشارع إلى ما يشبه ساحة للقتال حيث امتلأ بالحجارة ومخلفات الحريق.
وشهدت أحد الشوارع الجانبية قيام بعض المتظاهرين بتشكيل كردون بشرى ورددوا هتافات "سلمية سلمية" وقاموا بالتفاوض مع قيادات الأمن المركزى وأقنعوهم بالتوقف عن الضرب وقام أحد الضباط برتبة رائد بتهدئة الجنود قائلا لهم "اقعدوا" وسمح للمتظاهرين الانصراف من الشوارع الجانبية وتوقف الاشتباكات بين الطرفين.
من جهة أخرى, ألقى متظاهرون بالتحرير ليل الثلاثاء القبض على أحد الأشخاص قالوا إنه ''عقيد بأمن الدولة المنحل، ويدعى عبد المنعم عبد الحفيظ''، وبحوزته ''طبنجة قاتمة للصوت''.
وأحتجز المتظاهرون ''عقيد أمن الدولة'' في إحدى الخيام بوسط وميدان التحرير وتواجد معه فيها نحو 10 أفراد، فيما احتشد خارج الخيمة نحو 500 شخص آخرين.
وقد نجح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فى إقناع جموع المتظاهرين الموجودين أمام مسجد عمر مكرم، بنقل ضابط أمن الدولة المحتجز من قبلهم داخل المسجد، إلى سيارة الإسعاف تمهيدا لنقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، نظرا لخطورة حالته بعد أن تعرض للضرب.
وقال أبو إسماعيل من على منبر مسجد عمر مكرم للمتظاهرين، إن هذا الضابط الآن أمن فى بيت الله، مشددا أنه حتى ولو كان كافرا أو مشركا فإن حقه أن يتلقى العلاج.
وكان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قد طالب المتظاهرين فى ميدان التحرير وسائر ميادين بكافة المحافظات، بعدم مغادرة أماكنهم لأى سبب، قبل حسم كافة هذه الأمور، قائلا: "مازلنا بدون أى تعديل لحين تبين الأمور".
وأكد أبو إسماعيل فى بيان صادر عنه تعليقا على بيان المشير طنطاوى، أن الحد الأدنى الذى لا يمكن التراجع عنه، يشمل وعلى سبيل الفور، وبلا أدنى تأجيل، ومنفصلا عن مسألة تشكيل حكومة جديدة من عدمه، عدداً من النقاط هى: تشكيل لجنة عليا لإدارة وزارة الداخلية من رموز وطنية وقضائية يختارها الثوار "اسما اسما"، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بنفس المواصفات لا تصدر أى تشريعات عن المجلس العسكرى إلا بعد موافقتها، ويصدر بها إعلان دستورى فورا، والإقرار الصريح بانتهاء حالة الطوارئ.
وطالب أبو إسماعيل بتشكيل لجنة بنفس المواصفات، يوافق عليها الثوار "اسما اسما"، تتولى تصفية مواقف المحكوم عليهم فى قضايا سياسية، سواء قبل 25 يناير أو بعده، ورد اعتبارهم والإفراج عنهم بما فيهم جميع القضايا، سواء لمدنيين أو عسكريين.
وشدد أبو إسماعيل على ضرورة أن تصدر القرارات والمراسيم المتعلقة بذلك خلال ساعات معدودة، ويتم عرض أسماء هذه اللجان شعبيا قبل إصدارها فورا.