قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي مساء الأربعاء إن تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول الخليج ما تزال مستمرة، مضيفا أن سعيها لامتلاك سلاح نووي يشكل "تهديدا صريحا لأمن واستقرار" المنطقة.

وخلال اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أكد الفصيل "استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة فضلا عن أزمة ملفها النووي، وسعيها لتطوير قدرات نووية مما سيمكنها مستقبلا من امتلاك السلاح النووي الذي يعتبر تهديدا صريحا لأمن واستقرار المنطقة".

كما أشار إلى "استمرار احتلالها جزر الإمارات" الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وكانت تحقيقات أمريكية قد أشارت إلى تورط إيران في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين إيران والمملكة العربية السعودية، عوضا عن مساهمة إيران في تأزيم العلاقات بين السلطات السعودية والأقلية الشيعية الموجودة في المملكة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أصدروا مرارا تهديدات لدول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بعد أن استدعت البحرين قوات "درع الجزيرة" وهي قوة حفظ سلام تابعة لمجلس التعاون الخليجي، للمساعدة في تأمين منشآتها الهامة خلال انتفاضة شيعية عارمة بدأت في فبراير الماضي. وفي مارس دخلت قوات غالبيتها سعودية إلى جانب قوات من دولة الإمارات إلى البحرين قبل أن تتمكن السلطات في المنامة من إخماد الاحتجاجات إلى حد كبير.

وظلت إيران تدعو إلى سحب هذه القوات مصدرة التهديدات لعائلة الشيخ حمد آل خليفة السنية الحاكمة في البحرين.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية السعودي أن "ما حدث ويحدث في أجزاء من عالمنا العربي منذ الربيع الماضي يحمل في طياته دواعي جديدة لتعاون وتنسيق مستمر أساسه استيعاب دقيق لمسببات ودوافع الأحداث في بعض بلدان منطقتنا".

ودعا إلى "تحديد سبل التعاون مع ديناميكيات هذا الحراك على النحو الذي يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويضمن لها النمو الطبيعي والتطور المدروس بعيدا عن أي إملاءات وتدخلات خارجية".

وأشار إلى "إسهامات مهمة لمجلس التعاون خصوصا في اليمن وليبيا وسوريا وغيرها".

وعبر عن الأسف لتزامن "هذه التطورات مع استمرار الأزمات التي أصبحت جزءا من واقع المنطقة وأولها القضية الفلسطينية حيث تتعثر عملية السلام في فلسطين بسبب السياسات الإسرائيلية المتعنتة ورفضها للانصياغ للشرعية الدولية".

ويأتي الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون، لتحضير القمة المقبلة لدول المجلس في الرياض يومي 19 و20 ديسمبر، وسيليه اجتماع تمهيدي آخر قبيل القمة.
والقمة العادية هي الأولى للمجلس منذ انطلاق حركات الاحتجاج الشعبية التي أطاحت بأربعة أنظمة عربية وتهدد أخرى.

وقد شملت الاحتجاجات بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.

وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع إنمائية في البلدين.

وكان من المفترض ان تستضيف المنامة القمة الخليجية المقبلة الا انها تنازلت عنها للرياض خلال القمة الماضية التي استضافتها أبو ظبي في ديسمبر 2010.