قصفت دبابات الجيش السوري يوم الخميس مخابي للجنود المنشقين على الجيش والمنضمين إلى الثورة الشعبية في بلدة الرستن، حسبما أفاد ناشطون. ورغم إصرار الدول الغربية على عدم التدخل لحماية السوريين من الحملة الأمنية الدامية، طرحت فرنسا اقتراحا لإنشاء ممر إنساني آمن في سوريا.

على صعيد التحركات العربية، يناقش الوزراء العربي في القاهرة فرض عقوبات على سوريا.

وقال أحد السكان ونشطاء سوريون إن الدبابات السورية قصفت مخابيء لمنشقين عن الجيش بالقرب من بلدة الرستن بوسط البلاد يوم الخميس.

وكانت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش السوري الحر المنشق عن الجيش النظامي قد أعلنت أنها استهدفت في مساء الثلاثاء مقر أمن ببناء المشفى الأهلي بالرستن، وأوضحت أنها ضربتها بعدد كبير من القذائف الصاروخية، ما أدى لإصابة العشرات من قوات الأمن، وفرار الآخرين في الشوارع حيث أخذوا يصرخون مذعورين.

وانشق جنود عن الجيش السوري رافضين أوامر إطلاق النار على المحتجين السلميين، فيما تجمع بعضهم في إطار الجيش السوري الحر متعهدين بحماية الاحتجاجات وتكبيد الجيش السوري التابع للرئيس بشار الأد خسائر فادحة وإجباره على ترك الحكم والاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وقتل أكثر من 3500 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس الماضي، حيث تقوم القوات السورية باستخدام الدبابات والمدافع وحتى الزوارق الحربية والطائرات في مواجهة المحتجين.

وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية على الأزمة السورية، طرحت فرنسا يوم الخميس اقتراحا لإنشاء ممر إنساني آمن في سوريا قائلة إنه من الممكن أن يخضع هذا الممر لحماية "مراقبين" مسلحين.3

ورغم مطالب الشعب السوري بحماية دولية من بطش جيش الأسد، إلا أن فرنسا استبعدت مجددا التدخل العسكري المباشر لإنهاء الاضطرابات في سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إنه يمكن إنشاء هذا الممر إما بموافقة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أو من خلال مراقبين دوليين.

وكان جوبيه التقى مع رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في باريس يوم الأربعاء وقال إنه سيقترح على الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بعض السبل لمساعدة المدنيين في سوريا.

وقال جوبيه لراديو فرانس أنتر: "هناك طريقتان ممكنتان تتمثل إحداهما في أن يستطيع المجتمع الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة إقناع النظام (السوري) بالسماح بإنشاء هذه الممرات الإنسانية ولكن في حال عدم حدوث ذلك سينبغي علينا النظر في حلول أخرى... تتضمن مراقبين دوليين".

واستبعد جوبيه التدخل العسكري في سوريا ولكن لدى سؤاله حول ما إذا كانت القوافل الإنسانية ستحتاج للحماية العسكرية قال: "بالطبع... (ستحتاج للحماية) من جانب مراقبين دوليين ولكن لا مجال للتدخل العسكري في سوريا".

وأضاف الوزير الفرنسي "من وجهة نظرنا ليس هناك مساعدات إنسانية محتملة بدون تفويض دولي".

أما على صعيد التحركات العربية، فقد اجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الخميس لبحث فرض عقوبات على سوريا بسبب اخفاقها في الاتفاق الذي توصلت له مع الجامعة من أجل إنهاء العنف ضد المحتجين.

وعلقت الجامعة العربية مشاركة سوريا في اجتماعاتها، وهي التي تفادت على مدى عقود اتخاذ إجراء ضد إحدى الدول الأعضاء بها.

لكن ديبلوماسي عربي بالجامعة قال إن "سوريا لم تقدم شيء لتحريك الموقف إلى الأمام"، مضيفا أن الجامعة تبحث نوعية العقوبات التي ستفرضها. وأضاف: "موقف الدول العربية شبه موحد. جميعنا متفقون... ألا يؤدي الموقف إلى حرب أهلية ولا يحدث أي تدخل خارجي".

وأيدت 18 دولة من جملة 22 تعليق عضوية سوريا في 12 نوفمبر.