أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، هروب عدد من الجنود السوريين من الجيش ودخولهم إلى الأردن.

وقال المجالي  إن "الحكومة الأردنية واعية تماما" في تعاملها مع الملف السوري وحرصها على رفض دخول أي أسلحة إلى البلاد من الخارج.

وعزا المجالي وجود حالات من تهريب الأسلحة دون ذكر أي تفاصيل إلى حالة الارتباك في الوضع السياسي والأمني في سوريا، وأضاف:" ثمة حالة ارتباك في سوريا وأصبح هناك بعض عمليات تهريب سلاح والحادثة التي وقعت بالرمثا مؤخرا شاهد على ذلك."

وكشف المجالي وجود مجندين سوريين هاربين من الأراضي السورية الى الأردن، قائلا إن السلطات الأردنية رصدت دخول 550 شخصا بشكل غير شرعي " من خلال الشيك الحدودي" الشمالي مع سوريا، من بينهم نحو 105 مجندين سوريين أو عسكريين سابقين.

ونفى أن تكون تصريحاته حول عدم وجود منشقين سوريين في الأردن تتضارب مع تصريحات وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بوجود العشرات منهم، لافتا إلى أن الحديث عن "منشقين منظمين لا يوجد" إنما فرادى.

وعن أسباب تكتم السلطات الاردنية حول وجود مجندين سوريين على الأراضي الاردنية، قال المجالي :"لسنا معنيين باستخدام هؤلاء المجندين ولا نريد أن يساء فهم استخدامهم.. نحن حريصون على العلاقة مع سوريا."

من جهة أخرى, دعا وزراء الخارجية العرب، الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا، "الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر فى القاهرة".

وقال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوزراء العرب وجهوا الدعوة لسوريا خلال اجتماعهم اليوم بالقاهرة، ولم يوضح العربى ما إذا كان تحديد موعد للتوقيع يعنى أن سوريا وافقت على صيغة البروتوكول التى سيتم توقيعها أم لا.

وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب إعطاء مهلة للحكومة السورية يومين للموافقة على البروتوكول القانونى، وملخصه الذى أعدته اللجنة الوزارية بعد توضيحات طلبتها دمشق لإرسال بعثة الجامعة إلى سورية لتقصى الحقائق.

واستقر الرأى، بعد مناقشات للجنة، على إعطاء مهلة للنظام السورى 48 ساعة، للرد على البروتوكول وملحقه على أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعا يوم الأحد القادم، للنظر فى الرد السورى، وفى حال رفض البروتوكول سيعقد اجتماع لوزراء الاقتصاد العرب الأعضاء فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لفرض عقوبات اقتصادية.

من جانبه، قال السفير عفيفى عبد الوهاب، مندوب مصر بالجامعة العربية، إنه إذا لم توقع سوريا البروتوكول فإن العقوبات قد تشمل تعليق رحلات الطيران ووقف التعاملات مع البنك المركزى السورى.