رغم الاحتجاجات على تشكيلتها التي أقصت الإسلاميين واعترض عليها أيضا عدد من القبائل, أدت أول حكومة ليبية انتقالية برئاسة عبد الرحيم الكيب اليوم الخميس اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

وتعهدت الحكومة أداء مهامها بكل أمانة وإخلاص خلال فترتها الإنتقالية للأشهر الثماني القادمة.

وتعهد الوزراء في قسمهم بأن يظلوا مخلصين لأهداف ثورة 17 فبراير التي قادها الليبيون في جميع مدنهم ضد نظام الراحل معمر القذافي حتى تمكنوا من تحرير كامل البلاد من سيطرة عائلته على مدى أربعة عقود.

وأكد الوزراء الجدد بأنهم سيحترمون الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية بالمجلس الانتقالي وأن يراعوا مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن يحافظوا على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت مدينتا بنغازي وأجدابيا شرقي ليبيا مساء أمس احتجاجات على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي أعلنها رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، والتي ستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء  الانتخابات البرلمانية أواخر يونيو المقبل.

وخرج عدد من الشبان في بنغازي عقب الإعلان عن الحكومة الانتقالية معترضين على ما يقولون إنه تهميش لأهل مدينتهم باستثنائهم من أهم الوزارات، ورفعوا شعارات وصفوا فيها الحكومة بأنها "مستوردة من الخارج".
وأبدى المتظاهرون مخاوفهم من تهميش المنطقة الشرقية وتمركز جميع القطاعات الحيوية في مدينة ط

رابلس، مؤكدين أن ذلك كان من أسباب ثورتهم التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.
وفي مدينة أجدابيا الواقعة أيضا شرق البلاد، تظاهر الأهالي رافضين تشكيلة الحكومة الانتقالية، ومرددين نفس المطالب والمخاوف التي عبر عنها المتظاهرون في بنغازي.
وكان الكيب قد أعلن أمس أسماء أعضاء حكومته، التي تضم بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونائبيه، 24 حقيبة، وستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر يونيو المقبل.