قدر ناشطون فى ليبيا عدد المغتصبات على يد نظام القذافى أثناء الثورة بأكثر من 8 الآف امرأة.

ونزلت نحو 100 إمرأة ليبية الى شوارع طرابلس أمس السبت، في مسيرة صامتة للمطالبة، بمزيد من الدعم من الحكومة الجديدة في البلاد لضحايا الاغتصاب ، أثناء الحرب التي استمرت ثمانية اشهر وأطاحت بمعمر القذافي.

وسارت نساء صغار وكبار السن وقد ضعن شريطا لاصقا على أفواههن لمدة ساعة إلى مكتب رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب ثم اجتمعن معه في وقت لاحق لبحث مطالبهن. وضمت مجموعة النساء اللاتي كن يرتدين أوشحة وردية اللون ويحملن لافتات كتب عليها "لستم وحدكم" أمهات وأطفالا صغار وعددًا صغيرًا من الرجال وأحاطت بالمجموعة قوات امن لحراسة أفرادها وهم يوزعون منشورات.

وقالت جليلة عريث التي تنتمي لمنظمة فينيكس التي رتبت للمسيرة وهي منظمة غير حكومية مقرها طرابلس "نحن كنساء ليبيات كنا نأمل منذ فترة طويلة أن يتحدث أحد نيابة عن أولئك الذين لا يمكنهم ان يتحدثوا بأنفسهم."

وأضافت "كنا ننتظر إجراءات سريعة لأي نوع من الدعم الحكومي أو الرسمي وحتى الآن لم نحصل على شيء سوى الصمت. المسيرة هي للدعوة من أجل أولئك الذين ليس لهم صوت". وبينما توجد مزاعم عن حوادث اغتصاب استخدمت كسلاح أثناء القتال فإنه مازال من غير الواضح كيف انتشر العنف ضد النساء.

وقالت جليلة عريث "الناشطون الذين كانوا يحاولون جمع معلومات عن هذا الموضوع يقدرون عدد الحالات بنحو 8000 حالة" مضيفة أن العدد يمكن أن يرتفع بسبب عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. وقالت إنه توجد تقارير أيضا عن رجال تعرضوا للاغتصاب أيضا.

من جهة أخرى, أكد مسئولون في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن المجلس قرر المضي إلى أبعد مدى في تقديم كل المساعدات الممكنة إلى المدنيين السوريين الذين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد نكاية في النظام السوري الذي يتهمه الثوار بتقديم دعم لوجيستي وعسكري في السابق لنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وكشف مصدر مطلع في المجلس الانتقالي الليبي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته، اليوم الأحد، النقاب عن أن هذا القرار غير المعلن يعني ضمنيا تقديم المال والعتاد العسكري بالإضافة إلى مقاتلين لدعم ما وصفه بـ"الثورة الشعبية" في سوريا للإطاحة بنظام الأسد.

وأضاف المصدر: "نعم.. لقد طلب منا ممثلو الثورة السورية تقديم الدعم لهم، ونحن وعدنا بالاستجابة لطلباتهم وفقا للظروف والإمكانيات المتاحة، ونعتقد أن نظام الأسد يجب عليه الرحيل، وسنساعد في سبيل تحقيق ذلك".

ولفت المصدر إلى أن الدعم الذي يقدمه المجلس الانتقالي للثورة الشعبية في سوريا لا يقتصر فقط على الدعم العسكري، ولكن أيضا الدعم السياسي، مشيرا إلى أن ليبيا تساند قرارات فرض العقوبات على النظام السوري في كافة المحافل الإقليمية والدولية حتى ينصاع لإرادة شعبه، على حد قوله.