قررت البحرين تشكيل لجنة وطنية مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الإنسان كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الأحد.

وقالت الوكالة إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر "أمرا ملكيا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وأضافت الوكالة إن اللجنة "تعنى بحسب الأمر الملكي بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات".

وتابعت: "وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة".

وكانت لجنة التحقيق المستقلة أصدرت في 23 نوفمبر تقريرها وأكدت فيه أن السلطات الأمنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" ضد المحتجين مشيرة إلى أنه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة، لكنها أكدت أن عمليات التعذيب لم تكون سياسة للسلطات بل تمت بشكل فردي من قبل بعض المسؤولين.

وقبل عاهل البحرين هذا التقرير ووعد بإصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.

وبعد نشر التقرير دعا البيت الابيض حكومة البحرين الى معاقبة الذين انتهكوا حقوق الانسان.

وبحسب اللجنة، فقد قتل 35 شخصا بينهم 5 من عناصر أجهزة الأمن خلال ثورة الشيعة التي اندلعت في 14 فبراير الماضي، وتم احتواؤها في مارس.

كما قتل 11 شخصا إضافيا في الأشهر التي تلت شهري فبراير ومارس، وهي النطاق الزمني التي انحصرت فيها مهمة لجنة تقصي الحقائق.