صرح عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي، بأن محاربة الفساد على رأس أولويات الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يشكلها الحزب بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية.

وقال:  "من أهم الإصلاحات التي جاءت في الدستور الجديد، التقليص من سلطات الملك لصالح رئيس الحكومة، مع الاحتفاظ بالقرارات الهامة والاستراتيجية في يد الملك".

وأضاف بن كيران "أن حزب العدالة والتنمية، يعي جيدا الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة، مشددا على أن المغرب قطع بالمرة مع إمكانية العودة إلى الاستبداد، "وأن هذه الخطة الديمقراطية التي خطتها بلاده، ستجعل الحزب مسرورا مهما كانت نتائجه مستقبلا".

وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيه اتصالات من أحزاب الكتلة، التي عبرت له عن قبولها التحالف مع حزبه، وأنه هو لم يتصل بعد بأي حزب في هذا الشأن، وأن ذلك لن يتم إلا بعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة، معبرا عن استعداد حزبه للتحالف مع أي حزب ما عدا حزب سياسي واحد، لم يرد ذكره بالاسم، في إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة".

وبخصوص الحقائب الوزارية التي يطمح لها الحزب، أشار الأمين العام، إلى أنه ولحدود الساعة، لم يحدد أي الحقائب التي ستؤول إلى حزبه، الذي تناقش قيادته إمكانية تقليص عدد الحقائب الوزارية والاكتفاء بالكتاب العامين، مضيفا، بأنه سيتم اختيار الوزراء بناء على مواصفات الكفاءة والنزاهة، وأن ما يهمهم هو خدمة هذا الوطن، وبالتالي سيبحثون عن الأكثر قدرة على العطاء.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت مساء امس الاحد عنن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ،التي أظهرت أن حزب العدالة والتنمية الاسلامي فاز ب107 من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ، أن نتائج فرز وإحصاء الأصوات برسم الدائرة الوطنية ،أظهرت أن حزب العدالة والتنمية حصل على 24 مقعدا ،منها 16 مقعدا للنساء و 8 مقاعد للشباب.

وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز برسم الدوائر الانتخابية المحلية ب83 مقعدا حسب النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية.

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية  إن الثقة التي وضعها الشعب المغربي في حزبه تضع على عاتقه مسؤولية كبرى تتمثل أساسا في تعزيزالمسار الديموقراطي للبلاد ومحاربة الفاسد وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأضاف أن فوز حزب العدالة والتنمية بهذا العدد الكبير من المقاعد في الانتخابات التشريعية ، يعتبر بمثابة "تصويت عقابي" لبعض الأحزاب التي شاركت في الحكومة السابقة " كما أنه يشكل تتويجا للعمل الجاد الذي قام به الحزب في مجال محاربة الفساد وفضح نهب المال العام .