غيّر العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يوم الثلاثاء رئيس جهاز الأمن الوطني في إطار عملية تغيير كبيرة بعد أن كشف تحقيق مستقل عن وقوع انتهاكات خلال مظاهرات للشيعة في فبراير ومارس الماضيين. ويأتي ذلك بينما تطالب المعارضة الشيعية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وحل عادل بن خليفة حمد الفاضل رئيسا جديدا لجهاز الأمن الوطني خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بينما تم تعيين الشيخ بن عبدالله أمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين ومستشارا للملك لشؤون الأمن القومي.

وكانت البحرين قالت إنها ستلتزم بنتائج لجنة التحقيق البحرينية المستقلة التي يرأسها المصري الأمريكي د. شريف بسيوني ويشارك بها محامون حقوقيون دوليون.

وتحاول السلطات في البحرين إظهار اهتمامها بإحقاق العدالة في مقتل نحو 30 من المتظاهرين الشيعة و5 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي بدأت في فبراير قبل أن تتمكن السلطات من إنهائها في مارس، بعد أن طلبت من قوات درع الجزيرة (سعودية وإماراتية) مساعدتها لتأمين المنشآت العامة.

وأوصى تقرير تقصي الحقائق بتشكيل لجنة وطنية للتحقق من الشكاوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر أن التعذيب استخدم لانتزاع اعترافات استغلت لإدانة مئات من الناس أغلبهم من الشيعة، لكنه قال إن هذا التعذيب لم يتم بتوصية رسمية بل بشكل فردي.

وعلى الفور أعلن الملك البحريني تشكيل لجنة وطنية مكلفة درس سبل تطبيق توصيات التقرير الحقوقي.

وعلى الصعيد السياسي، طالبت حركة الوفاق التي تمثل أبرز فصيل سياسي شيعي في المعارضة البحرينية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

واعتبرت الحركة أمس الاثنين في بيان لها أن"إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني سيكون بداية للشراكة" بين السلطة والمعارضة.

وتابعت أنه "يتعين على الحكومة الجديدة وضع خطة طريق لتسوية سياسية وفقا لجدول زمني محدد ورعاية دولية" بهدف تطبيق توصيات اللجنة المستقلة. لكن حركة الوفاق رفضت المشاركة في اللجنة الوطنية المخولة بدراسة سبل تطبيق توصيات التقرير الحقوقي.

وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة "من المؤسف أن الوفاق ترفض المشاركة في اللجنة" التي قال إنها "تبقي الباب مفتوحا أمام من يريد الالتحاق بعملية الإصلاحات".