
بلغت حصيلة القتلى في سوريا أمس الاثنين 16 مدنيا سقط غالبيتهم في محافظة حمص برصاص قوات الجيش. وأفاد تقرير حقوقي دولي بأن قوات الرئيس بشار الأسد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال تصديها للاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، مشيرا إلى مقتل 3500 محتج بينهم 250 طفلا.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة الثلاثاء أن 16 مدنيا قتلوا أمس، بينهم 11 سقطوا في محافظة حمص خلال مظاهرات مطالبة برحيل الأسد. وكانت حصيلة سابقة أوردها المرصد تحدثت عن 9 قتلى مدنيين.
وقال المرصد في بيان إنه "في مدينة حمص استشهد 4 مواطنين في أحياء جب الجندلي وبابا عمرو والخالدية والنازحين، كما عثر على جثماني مواطنين من حي دير بعلبة في شارع الزير".
وفي محافظة حمص نفسها "استشهد في مدينة تلكلخ مواطنان أحدهما برصاص قناصة وآخر بإطلاق رصاص عشوائي، واستشهد مواطنان في قرية البويضة الشرقية وآخر في قرية الزراعة التابعتين لمدينة القصير إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل الشبيحة".
وتابع أنه "في ريف دمشق استشهد ثلاثة مواطنين في بلدة رنكوس بينهم اثنان إثر قصف منزلهما بالرشاشات الثقيلة صباح الاثنين خلال العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات السورية في البلدة".
وأضاف أنه في ريف حماة: "استشهدت سيدة متأثرة بجراح أصيبت بها يوم الأحد خلال إطلاق رصاص إثر مداهمة القوات السورية لبلدة كفرنبودة، واستشهد مواطن يبلغ من العمر 35 عاما من قرية عين الطاقة القريبة من قلعة المضيق كان قد غادر منزله صباحا برفقة زميله وأطلق عليهما الرصاص من قبل عناصر الشبيحة وسلم جثمانه لاحقا إلى ذويه وعليه آثار التعذيب ولا يزال مصير زميله مجهولا".
وأكد المرصد أنه "سجل أيضا سقوط جرحى مدنيين في محافظة إدلب، كما تم أيضا تسليم جثامين ثلاثة جنود قتلوا قبل أيام إلى ذويهم في دير الزور والحسكة والقنيطرة".
وسقط هؤلاء القتلى في نفس اليوم الذي أعلنت فيه لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة حول الأحداث في سوريا أن قوات الأمن السورية ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الأسد.
وقالت اللجنة إنها توصلت إلى هذه الخلاصات بعدة إجراء مقابلات مع أكثر من 223 ضحية وشاهد وجندي منشق خارج سورية خلال الفترة ما بين أواسط سبتمبر ونوفمبر الجاري.
وأفادت اللجنة في تقريرها المكون من 39 صفحة والذي أعده ثلاثة محققون بأن قوات الشرطة والجيش ارتكبت جرائم تشمل عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وأن سلطة الرئيس بشار الأسد مسؤولة عن هذه الجرائم التي شملت مقتل أكثر من 3500 معارض سورى من بينهم 250 طفلا.
وأكد التقرير أن "الجرائم تم ارتكابها في مختلف المناطق"، مشيرا إلى أدلة قوية على وقوع انتهاكات فظيعة من بنيها الإعدام خارج القانون والاعتداءات الجنسية على المتظاهرين في المعتقلات.