يسعى شركاء الحكم في تونس إلى جعل ملف تعويضات ضحايا الثورة وضحايا استبداد النظام القمعي السابق على رأس أولويات الحكومة التونسية الائتلافية الجديدة بقيادة حمادي الجبالي.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية في تقرير لها إن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية –وهو أحد شريكي حزب النهضة الإسلامي الفائز انتخابات المجلس التأسيسي- قد أعد ملفاً حول ضحايا القمع والاستبداد طيلة 54 عاما، سعيا إلى تقديم تعويضات لهم.

وكان الإسلاميون على وجه الخصوص أكثر المستهدفين في الحقبة الماضية حيث تعرضوا للسجن والتعذيب أو النفي خارج البلاد.

ونقلت الصحيفة عن القيادي بالحزب المحامي محمد عبّو قوله إن هناك اتفاقا على ضرورة تقديم تعويضات مجزية لضحايا القمع السياسي في ظل نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 14 يناير 2011)، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لأن يكون أول قرار تتخذه الحكومة الائتلافية المنتخبة برئاسة حمادي الجبالي هو إنصاف هؤلاء الضحايا مهما اختلفت مشاربهم وتوجهاتهم السياسية.

ومن المنتظر أن يشمل القرار آلاف من القوميين والإسلاميين واليساريين ومن الحزبيين والنقابيين والحقوقيين والعسكريين ممن تعرضوا للإعدام والسجن والنفي والطرد من العمل والمراقبة الإدارية على مدى أكثر من خمسة عقود.

كما تسعي الحكومة إلى أن يشمل أول قرار لها إنصاف ضحايا ثورة 14 يناير من قتلى ومصابين، حيث من المنتظر إنجاز نصب تذكارية لهم و إطلاق أسمائهم على الشوارع والمؤسسات العامة وإقرار رواتب شهرية لأسرهم إلى جانب الرعاية الصحية والمادية للجرحى.

ويسعى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى تعيين وكيل لوزارة العدل تكون مهمته الأساسية الاهتمام بملفات ضحايا ثورة 14 يناير وضحايا الاستبداد والقمع خلال 55 عاما من "دولة الاستقلال".

وتجاوز عدد ضحايا الثورة التونسية التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي الـ 80 قتيلا إلى جانب آلاف الجرحى والمعتقلين. كما أسفرت أعمال العنف التي اندلعت على يد أتباع بن علي بعد هروبه خارج البلاد عن مقتل بعض الأشخاص وتدمير المنشئات العامة والخاصة.

وكان رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع وقع مرسوما لتعويض لضحايا ثورة 14 يناير 2011 من قتلى ومصابين. وأكد نص المرسوم السابق أن التعويضات العادلة لشهداء وجرحى الثورة التونسية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، هو "حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية".

وعرف المرسوم في فصله السادس شهداء الثورة ومصابيها بأنهم "الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني (إصابة) من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 19 فبراير 2011".

وأقر المرسوم حقوقا معنوية وتعويضات مادية للشهداء والمصابين، كما ذكر أن هناك لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، وتسمى "لجنة شهداء الثورة"، حيث تتكون من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول ويرأسها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة الأولى ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبمقتضى المرسوم، يمنح أهالي الشهداء "جراية (راتب) شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة القرين (الزوج) ما لم يتزوج من جديد وأبناء الشهيد في صورة (حالة) وفاة القرين أو حرمانه من الحق في المساحقات إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم، وأم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج".

كما يقر لهم بالحق في "مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم". وكذلك "الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم من 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم".