أعلن رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي رفع جلسة المجلس المقررة اليوم الثلاثاء نهائيا، وقال إنه لن يدعو إلى عقد جلسة قادمة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الخرافي إن جلسة اليوم رفعت لعدم اكتمال النصاب، مشيرا إلى أنه لن يعقدها بعد رفعها لمدة نصف ساعة، وذلك لأن الحكومة لن تتشكل.
وأكد بأنه لن يدعو إلى عقد جلسة قادمة للمجلس إلا بعد تشكيل الحكومة حتى لا يزعج النواب بالحضور.
من جهته, كشف النائب في كتلة المعارضة مسلم البراك أن رئيس مجلس الأمة طلب في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة أمير البلاد -الذي قدمت فيه الحكومة استقالتها- بتطبيق الأحكام العرفية لمدة ستة أشهر.
وقال البراك في التجمع الحاشد، الذي نظمته المعارضة مساء أمس ، إن استقالة الحكومة غير كافية، مطالبا بحل البرلمان وإطلاق سراح المتهمين باقتحام مجلس الأمة، إضافة إلى تحويل النواب الذين تدور حولهم شبه رشى إلى النيابة العامة.
أما النائب المعارض جمعان الحربش فاعتبر في كلمته أمام المتظاهرين أن استقالة رئيس الوزراء وحكومته انتصار للشعب الكويتي في نضاله ضد الفساد.
وطالب عبد الرحمن القشعان -الذي يمثل 26 مجموعة شبابية وطلابية- بإحالة رئيس الوزراء المستقيل وأعضاء حكومته إلى القضاء.
وأكد النائب المستقل سيفي السيفي أن "الخلافات داخل الأسرة الحاكمة تشكل تهديدا للكويت".
وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت ، قد قبل، استقالة الحكومة، وكلفها بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة وذلك قبل تظاهرة ضخمة دعت اليها المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء متهمة إياه بممارسة الفساد.
واحتشد نحو 20 الف مواطن كويتي، في تجمع هو الأكبر من نوعه للمعارضة، احتفالا باستقالة الحكومة.
وطالب المتحدثون في التجمع الذي امتد حتى منتصف الليل بالافراج الفوري عن 24 متهما باقتحام مجلس الأمة الاربعاء، معتبرين سجنهم لمدة 21 يوما "قرارا مسيسا"، كما أصروا على مطلبهم بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة "تنظف البرلمان من المرتشين"، معتبرين خطوة استقالة الحكومة "نصف انتصار".
وقدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد استقالتها إلى أمير البلاد في وقت سابق يوم الاثنين، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء مع أمير الكويت بحضور جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة ، وقبل ساعات من مواجهة ناصر المحمد الاستجواب على خلفية "الإيداعات المليونية" للنواب في جلسة مزمعة الثلاثاء.
