أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء تحويل المبلغ المتوجب على بلاده في تمويل المحكمة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بعد أن كانت هذه المسألة تهدد مصير حكومته.

وتم تحويل المبلغ من الموازنة الخاصة برئاسة مجلس الوزراء، ما يعني أن ميقاتي لم يكن مضطرا للمرور بالحكومة التي ترفض أكثريتها الممثلة بحزب الله وحلفائه التمويل.

وقال ميقاتي في كلمة من مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت نقلت مباشرة عبر محطات التلفزة: "قمت هذا الصباح بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان"، مضيفا "هذه الخطوة ليست انتصارا لفريق أو انهزاما لآخر، ولا هي تسليم باتهام أشخاص أو جهة بالضلوع في جريمة الاغتيال".

وتابع: "إنه باختصار قرار وطني يحفظ لبنان ولا يعرضه لاختبارات قاسية بدأت تلوح طلائعها في أكثر من مجال. إنه قرار وطني يحمي وحدة لبنان (...) ويعطي الوطن فرصة إضافية لنبعده عن تداعيات ما يحصل في منطقتنا من تطورات متسارعة".

وسبق إعلان ميقاتي المفاجىء عن تحويل المساهمة المالية إرجاء جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة اليوم وعلى جدول أعمالها بند التمويل.

وكان ميقاتي هدد الأسبوع الماضي بالاستقالة إذا لم يقر مجلس الوزراء التمويل في جلسة الأربعاء.

ويرفض حزب الله، أحد مكونات الحكومة، تمويل المحكمة، معتبرا أنها "مسيسة" و"أداة إسرائيلية أميركية لاستهدافه".

وتتهم المحكمة أربعة عناصر من الحزب الشيعي بالتورط في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير انتحاري في بيروت العام 2005. وقد أصدرت مذكرات توقيف دولية في حق الأربعة المتوارين عن الأنظار.

وأعلن حلفاء حزب الله وأبرزهم التيار الوطني الحر برئاسة النائب المسيحي ميشال عون كذلك رفضهم التمويل.

وأوضح مصدر حكومي أن المبلغ المتوجب على لبنان والبالغة قيمته 32 مليونا و180 ألف دولار "أخذ من الهيئة العليا للإغاثة التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي من الموازنة الخاصة لرئاسة الحكومة التي هي جزء من موازنة الدولة اللبنانية".

وأشار إلى أن المبلغ يشكل حصة لبنان عن العام 2011.

ويعتقد على نطاق واسع أن حزب الله متورط في اغتيال الحريري، لكن لم تنته المحكمة بعد من تحقيقاتها.

وشهد اليومان الماضيان اتصالات مكثفة شارك فيها رئيسا الحكومة والجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، حليف حزب الله، بالإضافة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر.

وبدا إعلان تسديد لبنان حصته من موازنة خاصة برئاسة مجلس الوزراء بمثابة مخرج يرضي جميع الأطراف للأزمة التي كادت تفجر الحكومة، وردا على المعارضة وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التي كانت تشكك في تأكيدات ميقاتي المتعلقة بالتمويل.

وقال ميقاتي الذي أعلن مرارا أنه سيلتزم بتعهدات لبنان الدولية في كلمته الأربعاء، إن قراره "ليس انتقاصا من دور أي مؤسسة دستورية على الإطلاق، (...) بل على العكس تماما فهو مكسب للدولة اللبنانية والمؤسسات مجتمعة، ولجميع اللبنانيين من دون استثناء".

ودعا "جميع الوزراء إلى اعتبار هذا اليوم إنطلاقة جديدة للعمل الحكومي".

ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان بنسبة 49% من تمويل المحكمة.

وأنشئت المحكمة العام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان، وحدد عملها بثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي السنوات الثلاث في مارس المقبل، ويتوقع أن تستحوذ مسألة تجديد بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة على جدل واسع كما بالنسبة إلى كل استحقاق يتعلق بالمحكمة التي ينقسم حولها اللبنانيون.

وفي ردود الفعل على اعلان ميقاتي، اعتبرت المعارضة ان قرار رئيس الحكومة "يشكل انتصارا واضحا وقاطعا لتيار الاستقلال (المعارضة) الذي لم يكف عن دعم إنشاء المحكمة في مقابل تيار آخر اتهمها بأنها محكمة أميركية إسرائيلية"، في إشارة إلى حزب الله.