بدأ الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتى المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة اليوم الخميس، فيما لا يزال الغموض يكتنف مصير مجلس الأمة وما إذا كان سيتم حله والدعوة لانتخابات جديدة. في ذات الوقت، أفرجت السلطات صباح اليوم عن جميع الموقوفين في قضية اقتحام مجلس الأمة بكفالات مالية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر الخميس عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه من المقرر أن تحلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الحالى على أن تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات الجديدة إذا ارتأت القيادة السياسية حل المجلس.

وأضافت المصادر أن الهدف من تأخير حل المجلس هو أن يتمكن الشيخ جابر المبارك الصباح من تشكيل حكومته وأداء القسم، بعد ذلك يحل المجلس على أن تكون الانتخابات فى منتصف فبراير المقبل.

وتردد أن هناك مشاورات لتعيين الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء المستقيل فى منصب رفيع المستوى يعتبر أعلى مستوى من منصب رئيس الوزراء فى ترتيب الأسرة.

ورئيس الوزراء الملكف والشيخ جابر كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن قرار حل مجلس الأمة الكويتية تم تأجيله لحين إنهاء إجراءات كتابة مرسوم الحل، ورفعه من قبل الحكومة المستقيلة والتى تستمر فى أداء أعمالها لحين إعلان الحكومة الجديدة وأداء اليمين.

ولا ينهي تكليف رئيس الوزراء الجديد أعمال الحكومة المستقيلة أو يغير من تصريفها للعاجل من الأعمال، طبقا للمعمول به في الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية استقالت في 16 مارس 2009 ورفعت مرسوم حل مجلس الأمة، الذي تم قبوله من جانب أمير البلاد في 18 مارس رغم كونها حكومة تصريف أعمال حينئذ.

وأوضحت مصادر أن الانتخابات التشريعية الجديدة ستجرى على الأرجح وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر، خلافا للنظام المعمول به حاليا القائم على تقسيم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية، والتى يقول البعض إنه ثبت فشلها.

وقالت "الجريدة" إن هناك توجها لإصدار "مرسوم ضرورة " يتضمن تقسيما جغرافيا جديدا وإعادة هيكلة للدوائر الانتخابية للقضاء على الظواهر السلبية التى أفرزها نظام الدوائر الخمس والتى كشف عنها التطبيق العملى على مدى السنوات الأخيرة على أن يعرض المرسوم على المجلس الجديد بعد انتخابه.

وفيما يخص النشطاء الذي ألقى القبض عليهم قبل أسبوع على أثر اقتحامهم مبنى البرلمان خلال احتجاج للمطالبة بإقالة الحكومة، قالت صحيفة "المدينة" السعودية إن النيابة العامة في الكويت أفرجت صباح اليوم عن جميع الموقوفين في القضية، بعد دفعهم كفالات مالية.

واقتحم النشطاء مجلس الأمة وقاعة عبد الله السالم التي تجرى بها الجلسات البرلمانية، وهو ما أجج الأزمة المشتعلة في البلاد ودفع الحكومة إلى الاستقالة.