أنت هنا

6 محرم 1433
المسلم/صحيفة عكاظ/وكالات

رفض المواطن السعودي بندر مفرع العنزي، دفع أي مبلغ لخاطفي جثمان ابنه حسين (26 عاما) الذي قتل على أيدي أجهزة الأمن السورية.

 

وفي تعليقه على ما تردد بشأن تلقيه طلبا من الخاطفين بدفع فدية لاستعادة جثة ابنه قال والد القتيل, أنه لن يدفع شيئا لخاطفي جثة ابنه حتى لو رموا الجثة في الشارع.

 

وأوضح العنزي أنه لم يتلق طلبا مباشرا أو غير مباشر من أي مصدر من خاطفي الجثة بدفع فدية لتسليم جثمان ابنه، الذي قتل في نقطة تفتيش في مدينة حمص.

 

 وأضاف أن هناك مخاطبات دبلوماسية تجري بين الخارجية السعودية ونظيرتها السورية لاستعادة جثة ابنه وتحديد ظروف مقتله.

 

 وتابع أنه تلقى اتصالا من القائم بالأعمال السعودي في دمشق حول مخاطبات رسمية بين الخارجية السعودية ونظيرتها السورية.

 

وقال العنزي «جرى تسليم المتعلقات الخاصة بابني إلى الجانب السعودي لتأكيد وجوده في حمص خلال تلك الفترة وتشمل على جواز سفره ومحتويات عثر عليها في جيبه، إلا أننا لازلنا ننتظر ما ستسفر عنه المخاطبات الرسمية، فيما لازال الخاطفون يماطلون في تسليم الجثمان».

 

من جهة أخرى, ذكرت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي ان عدد من قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في اذار الماضي وصل الى 4000 قتيل على الاقل.

 

 وقالت بيلاي في مؤتمر في جنيف "نقدر العدد بنحو اربعة الاف. ولكن المعلومات التي تصلنا تقول ان العدد أكبر بكثير".
ومن المقرر ان تلقي بيلاي كلمة في جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان الجمعة والذي تمت الدعوة اليها لمناقشة نتائج لجنة تحقيق خاصة بحقوق الانسان في سوريا.

 

وقالت لجنة التحقيق المستقلة ان القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية ومن بينها قتل وتعذيب اطفال بناء على اوامر من اعلى مستويات النظام السوري.

 

وجمعت اللجنة ادلة من 233 شاهدا وضحية حول القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام، الا انه لم يسمح لها بدخول البلاد.

 

إلى ذلك, حثت منظمة التعاون الإسلامي السلطات السورية إلى التوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين السوريين وعلى الاحترام التام لحقوق الإنسان.

 

 وحمل البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء عدة توصيات ومقترحات تهدف إلى حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية.

 

وأكدت اللجنة التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ورفضها لأي تدخل أجنبي، كما حمل البيان الختامي للجنة التنفيذية توصيات عدة طالبت فيها الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها من خلال القيام بعملية الإصلاح .