نالت حكومة عون الخصاونة ثقة البرلمان الأردني مساء أمس الخميس، بحصولها على 89 صوتاً، من أصل 117 نائباً حضروا جلسة التصويت.

جاء ذلك بعد أربعة أيام من المناقشات داخل البرلمان، وتطلب اجتياز الثقة بموجب التعديل الدستوري الجديد الحصول على نصف أصوات أعضاء المجلس +1، بغض النظر عن عدد حضور أعضاء المجلس، الذي يضم حالياً 119 عضواً، من أصل 120 عضواً، بعد استقالة أحد النواب في أكتوبر الماضي.

من جهته, أكد الخصاونة خلال المناقشات اهتمام الحكومة بكل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي، وكذلك الاقتصادي، مشيراً إلى أن ملف سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية، سيتصدر أولويات عمل الحكومة.

وشدد الخصاونة على حرص الحكومة الأردنية بالانفتاح على مختلف الفصائل الفلسطينية، مجدداً عزم الحكومة انفتاحها على قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتصحيح "الخطأ الدستوري"، الذي قضى بإخراج تلك القيادات، خاصةً من حملة الجنسية الأردنية.

وقال رئيس الحكومة الأردنية إن المصلحة العليا للبلاد بإعادة العلاقات مع حماس، فيما أكدت مصادر مقربة من الحكومة زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، خلال أيام  للبلاد.

من جهة أخرى, تراجع الاردن منزلة على المستوى العربي في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية و حصل على المركز 56 عالمياً بواقع 4.5 نقطة ومؤشر المنظمة يتدرج من نقطة واحدة الى عشر نقاط، بحيث يكون الواحد شديد الفساد والعشرة انعدام الفساد.

يُذكر أن استئصال الفساد يتطلب، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، مجموعة من الإجراءات، منها إشراف قوي من البرلمان، قضاء قوي ومستقل، هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة، قانون نافذ يمنع تعارض المصالح، تطبيق صارم وفاعل للقانون، شفافية في الميزانيات العامة، إعلام مستقل، مجتمع مدني حيوي، وشفافية في الحصول على المعلومات.

ومنظمة الشفافية الدولية، هى منظمة دولية غير حكومية، ومقرها الرئيسي في برلين بألمانيا، تأسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، معنية بالفساد، الذي يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد، وتشتهر عالميا بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم.