أكد عبدالله ناكر رئيس مجلس ثوار مدينة طرابلس أن عملاء للقذافي اندسوا وسط الثوار وتبوؤوا مناصب عالية.

كما أكد اعتقال عبدالله السنوسي رئيس استخبارات معمر القذافي ووجوده في ليبيا تحت قبضة الثوار وأن التحقيق جار معه للحصول على المعلومات.

ووصف عبدالله ناكر السنوسي بـ"الصندوق الأسود" بالنسبة إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لن يتم الاعلان عن مكان السنوسي أو عرض صور له إلا بعد الانتهاء من التحقيقات معه.

وقال ناكر أنه سيتم الكشف قريبا عن أسماء عملاء للقذافي أندسوا في صفوف الثوار وتبوؤوا مناصب عالية، وشدد على أن هناك بعض المحاولات جرت لقتل سيف الاسلام من قبل الثوار الغاضبين أو تهريبه من قبل بعض "العملاء المندسين" في ليبيا، ونوه إلى أن السنوسي وسيف الاسلام تتم معاملتهما بطريقة حسنة.

ولفت إلى وجود مفاعل نووي في جنوب ليبيا، وأردف: "سيتم الكشف عن التفاصيل بعد الحصول على معلومات من السنوسي لأن الشخص المسؤول عن المفاعل هرب الى نيجيريا".

وأضاف إنه تم في السابق تهريب بعض الشخصيات المهمة والذين تم القبض عليهم ومنهم محمد النجل الأكبر لمعمر القذافي.
أما عن مسألة انتشار السلاح في البلاد فقال: هي مسألة خطيرة وحساسة، وتابع: "نريد تسليم السلاح ودعم الحكومة الجديدة بكل ما نملك ولكن بنفس الوقت نخاف على حياة الثوار من المندسين أزلام النظام السابق، فالدولة الآن ليست مستقرة رغم رسوخ الأمن".

من جهة أخرى, أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، ، أنه لن يوقع "مرسوما" بتسليم بغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية خشية تعرضه إلى "التعذيب".

وصرح فؤاد المبزع في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي التونسي مساء السبت إن "المرسوم" لم يصله بعد، وأنه لن يوقع عليه إن وصله، وسيترك النظر في هذه المسألة إلى رئيس تونس المقبل.

وطلبت ليبيا من تونس تسليمها المحمودي الذي تلاحقه العدالة الليبية من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة حكم معمر القذافي، وبـ"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي.

وأصدرت محكمة الاستئناف التونسية يومي 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم بغدادي المحمودي إلى العدالة الليبية.

وبحسب القانون التونسي، فإن قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بتسليم أشخاص مطلوبين للعدالة خارج تونس غير قابلة للطعن، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد توقيع الرئيس التونسي "مراسيم" (أوامر قانونية) بشأنها في أجل لا يجب أن يتعدى شهرا من تاريخ نطق المحكمة بها.