قال حقوقيون سوريون إن خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قتلوا يوم الأحد برصاص قوات الأمن و"الشبيحة" التابعة للرئيس السوري بشار الأسد، في استمرار لحملة القمع الدامية ضد الاحتجاجات المناوئة لحكمه.

وأفاد المرصد لحقوق الإنسان الذي يتخذ العاصمة البريطانية لندن مقرا له بأن "سائق حافلة نقل صغيرة استشهد إثر إطلاق الرصاص على حافلته صباح اليوم من قبل حاجز" شمال معرة النعمان في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأضاف أن محافظة حمص التي تعتبر مركزا لحركة الاحتجاج في وسط البلاد شهدت أيضا "استشهاد رجل وأطفاله الثلاثة إثر إطلاق الرصاص عليهم من قبل الشبيحة على متن سيارتين". والأطفال في الحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة من العمر.

والسبت قتل 23 شخصا على الأقل في سوريا بينهم أحد عشر مدنيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من تواصل القمع الذي أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص بحسب الأمم المتحدة، فإن الدول العربية منحت النظام السوري مساء السبت مهلة جديدة حتى اليوم الأحد للموافقة على إرسال مراقبين وتفادي المزيد من العقوبات.

ومن جهتها، قالت سوريا يوم الأحد إنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30% على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا، ردا على الموقف التركي المناوئ لانتهاكات الحكومة السورية بحق مواطنيها.

وكانت تركيا علقت يوم الأربعاء الماضي كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الأسد التي تواجه احتجاجات منذ مارس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية يوم الأحد قوله: "في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء... إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة".

كما قررت الحكومة السورية: "فرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية.

وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة قررت أيضا "استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سوريا وتركيا ...وتطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية".