أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم أنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول "شروط" دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين إلى سوريا.

وكشف العربي للصحافيين أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم "أرسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات"، موضحًا ان "هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري" للجامعة العربية.

وأضاف العربي: "اجرينا اتصالات مع وزراء الخارجية العرب وتم اطلاعهم على فحوى الرسالة السورية ولم يتقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية حتى الآن".

كما لفت الأمين العام للجامعة العربية  إلى ان العقوبات العربية على سوريا "سارية" مشددا على انه لم يتم اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الشروط السورية تفرغ المبادرة العربية لتسوية الازمة السورية من مضمونها، قال إن "هذه الشروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل".

وكانت الجامعة العربية فرضت الشهر الماضي عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل ضد دمشق لكنها مددت المهلة الممنوحة للتوقيع على الاتفاق مرات عدة منذ ذلك الحين

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بدوره قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين ان سوريا ردت بشكل إيجابي على مبادرة الجامعة العربية المقترحة والتي تهدف الى إنهاء أعمال العنف المستمرة منذ ثمانية أشهر وتتوقع أن يجري التوقيع على المبادرة قريبا.

وأوضح مقدسي ان بلاده طالبت "باعتبار كل القرارات التي اتخذت خلال غياب سوريا من عقوبات وتعليق عضوية لاغية وباطلة عند توقيع هذا البروتوكول. وهذا مطلب يأتي في سياق التصريحات العربية والمنطق العام للامور."

وتأتي تلك التصريحات بعد انقضاء أحدث مهلة للاتفاق على مبادرة الجامعة العربية الرامية الى وقف الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد والتي تقول الامم المتحدة انها اسفرت عن سقوط اكثر من 4000 قتيل.

يذكر أن دمشق قد اعربت عن شكوكها من ان هذه المبادرة التي تتضمن خطة للسماح لمراقبين بدخول البلاد تنتتهك سيادتها الوطنية، لكنها أكدت انها تسعى للحصول على توضيحات بشأنها وانها لم ترفضها كلية.