أفادت تسريبات بأن الجامعة العربية اعتبرت الشروط التي وضعتها سوريا للموافقة على بعثة المراقبين "غير مقبولة"، فيما قال الأمين العام للجامعة إن الرسالة السورية "تتضمن أمورا جديدة لم نسمع بها من قبل".
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية في مصر عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوي قوله إن الشروط التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها وليد المعلم وزير الخارجية السوري للجامعة العربية لتوقيع حكومة بلاده علي برتوكول بعثة المراقبين، غير مقبولة.
وكان المعلم قد اشترط للتوقيع علي البرتوكول إلغاء تعليق مشاركة بلاده في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها وهو القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ الشهر الماضي. كما اشترط المعلم إلحاق التعديلات التي طلبتها دمشق علي وثيقة البرتوكول، مع النص علي رفض التدخل الدولي في الأزمة السورية. وكذلك اشترط أن يتم التوقيع علي البرتوكول بدمشق وليس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قوله إن الشروط الواردة في الرسالة السورية "تتضمن أمورا جديدة لم نسمع بها من قبل".
وأوضح أن شروط المعلم تدرس بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب الذين يعقدون اجتماعا اليوم.
وشدد على أنه لا توجد مهل أخرى لسورية وأن العقوبات الاقتصادية اتخذت بقرار من مجلس الجامعة على مستوى وزارء الخارجية الذي اجتمع في القاهرة في 27 نوفمبر الماضي، ولا يمكن رفعها إلا بموجب قرار جديد يصدر عن مجلس الجامعة.
وكان الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي رفض اعتبار ما جاء في الرسالة السورية شروطا، وقال إن سوريا سعت للتعاون مع بنود الخطة العربية وفق المفهوم السوري لها، مضيفا: "الشروط هي عندما تغير في بنية التعاون وجوهره. إلا أن ما قدمته سورية لم يمس لا البنية ولا الجوهر"، على حد قوله.
لكن بعض الوزراء العرب أبلغ العربي أن شروط دمشق "غير منطقية وتصل إلى حد ليّ ذراع الجامعة وأن ذلك يوضح أن سورية تستهلك الوقت ولا تريد الحل"، حسبما نقلت "الحياة" عن مصادر دبلوماسية.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية صباح اليوم عن وزير خارجية هولندا يوري روزينتال قوله إن بلاده تعمل "لنقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة. فبعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بإدانة النظام السوري يبقى صدور قرار موحد من مجلس الأمن هو الخطوة التالية. ونحن نتشاور مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
وشدد على دعم بلاده لقرارات الجامعة العربية لفرض عقوبات على دمشق، مضيفا: "نرى أن هذا التوجه أدى إلى مزيد من عزلة النظام ليس على المستوى العربي فحسب بل أيضا على المستوى الدولي".
وتأتي تلك التحركات الدبلوماسية فيما تستمر قوات الرئيس السوري بشار الأسد في حملتها الدامية ضد المحتجين السلميين المطالبين بإسقاط النظام. وقتل أمس الاثنين سبعة مدنيين في ريف حمص، كما عثر على جثامين 34 شخصا سبق أن اختطفتهم مليشيات الشبيحة التابعة للأسد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكرت هيئة تنسيق الثورة أن مسجد خالد بن الوليد في حمص تعرض لقذائف المدفعية من قبل قوات الأمن السورية.
ونقل المرصد السوري أن مجموعة مسلحة موالية للنظام في منطقة الحولة (في محافظة حمص) خطفت حافلة نقل صغيرة كانت تقل 13 راكبا وسائق الحافلة بينما كانت متجهة من حمص إلى الحولة.
كما نفذت قوات الأمن السورية حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء الجنوبية من مدينة بانياس وفي قرية البيضا في المنطقة نفسها أسفرت عن اعتقال عشرات المواطنين. وكان نحو ثلاثين شخصاً قتلوا في مواجهات في حمص أول من أمس الأحد.
وقال المرصد السوري إن ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول بالإضافة إلى شرطي قتلوا أمس بعد إطلاق الرصاص عليهم أمام محكمة داعل في ريف حمص من قبل منشقين.
