من المرتقب أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية خلال ساعات تعديل الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء شعبي في مارس الماضي يقضي بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة المؤقتة التي كلف كمال الجنزوري بتشكيلها.

ويأتي هذا التعديل استباقا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي يعتقد أن التيارات الإسلامية ستفوز بأغلب مقاعدها.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء المكلف قوله: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن خلال ساعات مرسوم قانون لتعديل الإعلان الدستوري الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء ومنحه صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والقوات المسلحة".

ويدير المجلس الأعلى شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير.

ونقلت الوكالة عن الجنزوري قوله: "جاري استكمال المشاورات بشأن بعض الحقائب الوزارية وحقيبة الداخلية ستعلن غدا مع التشكيل النهائي".

ومن شأن هذا الإعلان أن ثير غضبا واسعا في الشارع السياسي المصري إذ يستبق هذا التفويض نتائج الانتخابات البرلمانية التي يتجه الإسلاميون إلى حصد أغلبية المقاعد في المرحلة الأولى منها.