أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اليوم الثلاثاء مرسوما بحل مجلس الامة (البرلمان), وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأشار المرسوم الى أن القرار اتخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى."

كما تنص هذه المادة على أنه "اذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد."

وجاء في المرسوم أن الامير اتخذ هذه الخطوة نظرا الى "ما آلت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.

يشار إلى أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة سياسية تفاقمت مع الكشف عن قضية ما بات يعرف بـ"التحويلات المليونية" التي اتهمت فيها المعارضة جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب في البرلمان لكسب دعمهم.

وقد دفعت الأزمة السياسية وما رافقها من اعتصامات في الشارع واقتحام للبرلمان، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى تقديم استقالته في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ليقبلها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ويعود لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة.