وعدت الحكومة الليبية بإنهاء وجود الأسلحة في العاصمة طرابلس قبل نهاية العام الحالي.

وقال رئيس المجلس المحلي في طرابلس عبد الرزاق أبو حجر إن مجلس طرابلس عقد اجتماعاً أمس مع رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، ووعدت الحكومة بإنهاء وجود الأسلحة في طرابلس قبل 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف ان الاجتماع عقد للبحث في الوضع الأمني في طرابلس، بعد أعمال عنف وقعت في الأيام الأخيرة.

وأغلق محتجون يوم الثلاثاء عدة طرق في طرابلس مطالبين بسحب المقاتلين الذين ينتمون الى مناطق أخرى بالبلاد من العاصمة.

وقال ابو حجر انهم لن يسمحوا بدخول أو خروج أي أسلحة من العاصمة مضيفا أن المواقع الحيوية مثل المطارات ستخضع لحماية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.

من جهتها,  أكدت مصادر صحفية مطلعة أن النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي تعرض داخل مكتبه صباح أمس الثلاثاء لهجوم من عدد من مسلحين أرغموه خلاله على توقيع أمر بالإفراج عن شخص صدر في حقه أمر بالسجن من النيابة العامة في طرابلس.

وقال الناشط السياسي إدريس لاغا "منذ دقائق اتصلت بالسيد النائب العام عبد العزيز الحصادي للاطمئنان عليه، وأخبرني أن كل رؤساء ورجال النيابة العامة سيتوقفون عن العمل من يوم غد (اليوم الأربعاء)".

وقال لاغا إن النائب العام قال له إن رجال الهيآت القضائية "ربما دخلوا باعتصام للمطالبة بحمايتهم بعد ما حدث هذا اليوم من تدخل مسلح من قبل بعض الثوار في شؤون عمل النائب العام والنيابة بطرابلس".

وفي سياق متصل نقلت مصادر صحفية عن النائب العام قوله "إن تعليق الأعمال هذا سيأتي بسبب الدخول في اعتصام عام حتى تتوفر لأعضاء السلك القضائي حماية جيدة".