أصدرت محكمة كويتية حكماً غيابياً بحبس الناشط الشيعي الهارب إلى لندن ياسر الحبيب 15 سنة لطعنه في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث تطاول على زوجته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
وجاء الحكم على خلفية دعوى قام برفعها المحاميان عادل عبدالهادي، ودريم المويزري.
وقد عرف عن ياسر الحبيب تطاوله المستمر على أصول عقيدة أهل السنة، وإطلاق عبارات السب والشتم تجاه الصحابة رضوان الله عليهم.
وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض عليه بتهمة التحريض على الطائفية حيث حكم عليه في مايو 2004 بالسجن لعشر سنوات إلا أنّه تمكّن من الفرار إلى العراق وثم إلى إيران ثم سافر واستقر في لندن حيث حصل على لجوء سياسي في المملكة المتحدة.
على صعيد آخر, رحبت المعارضة الكويتية بقرار أمير الكويت بحل البرلمان وذلك بعد الازمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا وأدت إلى استقالة الحكومة.
وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي إن العودة لصناديق الاقتراع يفترض أن ترضي الجميع، والشعب هو من يختار ممثليه، وهذا ما سوف يتضح خلال الأسابيع القادمة.
واعتبر الطبطبائي أن المجلس الذي تم حله يعد من أسوأ المجالس في تاريخ الكويت، وكان لا بد من تغييره وتغيير الحكومة.
وأعرب الطبطبائي عن أمله في أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، متوقعاً أن تحدث خروقات لأن قوى الفساد لن ترضى بالهزيمة، ودعا لاستمرار الحراك الشبابي والشعبي.
وقال الطبطبائي: "إننا نتخوف من المال السياسي، فالفترة الماضية كانت مليئة بالفساد، ونعتمد على الحراك الشعبي الذي يجب أن يستمر في الحفاظ على العملية الانتخابية وفضح المرتشين، ويجب أن يكون هناك تحرك".
وتوقع الطبطبائي أن تحصل المعارضة على أغلبية مريحة في المجلس المقبل قد تصل إلي 60 بالمئة.
أما الكاتب الصحفي داهم القحطاني فقد قال إنه لا بد من تحديد موعد خلال ستين يوم لإجراء الانتخابات، مبيناً أن الحكومة الحالية هي التي ستتولى الإشراف على الانتخابات. وأشار إلى أنه كانت هناك مطالبة بتشكيل حكومة لمدة شهرين تشرف على الانتخابات، لوجود تخوف من إشراف الحكومة السابقة على الانتخابات.
كما رحب التيار الليبرالي بالكويت بقرار حل مجلس الأمة (البرلمان)، واعتبر أنه سيخفف التوتر في الكويت، إلا أنه طالب بإصلاحات جذرية لحل الخلافات السياسية.
ودعا إلى أن "تدفع هذه الإصلاحات في اتجاه التحول نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات".
وكان أمير الكويت أصدر مرسوما أمس الثلاثاء يقضي بحل مجلس الأمة للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات.
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن المجلس حل "بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء".
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".
وبموجب القانون الكويتي يجب إجراء الانتخابات خلال ستين يوما، ويتوقع صدور مرسوم آخر في وقت قريب يحدد موعد الانتخابات. ووفق هذا القانون إذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
