أصدر نائب الرئيس اليمني اليوم الأربعاء مرسوما بتشكيل حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة القيادي المعارض محمد سالم باسندوة وبالمناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة، وذلك بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن وإزاحة الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة بعد 33 عاما قضاها في الحكم.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية نص المرسوم الذي تضمن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 35 عضوا بينهم رئيسها المعارض، و34 وزيرا ينتمون مناصفة الى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى. واحتفظ الحزب الحاكم خصوصا بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والاشغال.

وبقي أبوبكر القربي وزيرا للخارجية واللواء محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع، وهما مقربان من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح.

أما المعارضة التي تدخل الحكومة بنصف الحقائب فقد حصلت خصوصا على وزارات الداخلية والمالية والإعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الإنسان.

وعين اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزيرا للداخلية، وهو منصب حساس يفترض ان يتعامل مع مسالة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن.

وقحطان كان يشغل منصب مدير الفرع المحلي للانتربول الدولي وانضم إلى الحركة الاحتجاجية، كما يعد مقربا من التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، وهو المكون الرئيسي للمعارضة.

وعين محمد سعيد السعدي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وهو أيضا ينتمي للإصلاح. وتعد هذه الوزارة أساسية في إطار الحصول على مساعدات دولية لليمن الذي يعد من أفقر دول العالم.

وعين المستقلون المعارضون، صخر أحمد عباس الوجيه وزيرا للمالية، وعلي أحمد العمراني وزيرا للإعلام، وحورية مشهور أحمد وزيرة لحقوق الإنسان.

وفي تعليق على تشكيلة الحكومة، قال المتحدث باسم أحزاب المعارضة البرلمانية محمد قحطان "أعتقد أن تشكيل الحكومة وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وبوزراء كلهم يحظون باحترام المجتمع اليمني، يعطينا مؤشرا ايجابيا يحملنا على التفاؤل".

وأضاف "نأمل أن تسير الأمور بشكل أفضل لنخرج من النفق المظلم"، إلا أنه شدد على أن الأمن يبقى المسألة الأهم الذي يجب أن تتعامل معها حكومة الوفاق، خصوصا في ظل استمرار أعمال العنف والاشتباكات في صنعاء وتعز" بين أنصار صالح والمعارضين.

وقال قحطان، وهو شقيق وزير الداخلية الجديد، ان "الاوضاع الامنية المقلقة على راس اولويات الشرعية الانتقالية الجديدة لاعادة الامن والاستقرار الى محافظات".

وستقوم هذه الحكومة بإدارة المرحلة الانتقالية مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويتولى هادي بموجب الاتفاق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي سيبقى رئيسا شرفيا حتى اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير.

ويفترض أن يتم انتخاب هادي رئيسا للجمهورية في هذه الانتخابات كمرشح توافقي بين الحزب الحاكم والمعارضة.