رفضت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء الطلب الذي تقدم به محام لرد المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير الماضي.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فتح الله عكاشة إن الأسباب التي أبداها المحامي عبد العزيز عامر في دعوى الرد "لا تتفق وصحيح القانون" ولا تنبيء بعدم حيادة المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية مبارك . وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة قضت بتغريم عامر ستة آلاف جنيه.

وعلى خلاف عادة المحاكم سرد رئيس محكمة استئناف القاهرة في جلسة استمرت أكثر من ساعة سير دعوى الرد منذ إقامتها في سبتمبر كما سرد أسباب الحكم برفض طلب الرد.

وكان المحامي قال في دعوى الرد إن رئيس المحكمة في قضية مبارك منع المحامين المدافعين عن قتلى ومصابين في الانتفاضة من سؤال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال إدلائه بالشهادة في القضية بينما سمح بالسؤال للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الآخرين في القضية.

لكن عكاشة قال "هذا السبب لا يمثل سببا من أسباب عدم الصلاحية أو أسباب الرد وإن كان صحيحا يصبح سببا من أسباب الطعن بالنقض (على الحكم في حال تبرئة المتهمين أو إنزال عقوبات بهم لا يرضى عنها المصابون وأسر الشهداء)، مشيرا إلى أن طلب الرد استهدف "تعطيل السير في الدعوى وإطالة أمد الحكم فيها."

وبهذا الحكم ستستأنف المحكمة التي تحاكم مبارك برئاسة رفعت نظر القضية يوم 28 ديسمبر الحالي. ويحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط وزارة الداخلية السابقين. ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي تحتجزه السلطات في اسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.