أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية إدانة خمسة مسؤولين مسلمين بمؤسسة "الأرض المقدسة" الخيرية في ولاية تكساس بتهم تمرير أموال وإمدادات إلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلة إن تمويل المؤسسات الخيرية التابعة لحماس ساعد في زيادة شعبيتها بفلسطين.

وجاء القرار بعد أن طعن المسؤولون في حكم محكمة سابقة وقالوا إنهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة في 2008، لأن الحكومة استخدمت شاهدين "إسرائيليين" سريين للشهادة ضدهما. وأثاروا أيضا طعونا دستورية في الأدلة التي قدمت ضدهم أثناء المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام عليهم بالسجن لفترات تتراوح من 15 إلي 65 عاما.

والأربعاء رفضت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف الأمريكية تلك الطعون وخلصت إلي أنه "في حين لا توجد محاكمة مثالية" فإن مؤسسة الأرض المقدسة وقادتها أدينوا بشكل عادل. وأشارت المحكمة إلي "أدلة وافرة" على ان المؤسسة التي بدأت نشاطها في عقد الثمانينات كان لها روابط مالية بحماس على مدى فترة طويلة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورد دبليو بوش قد أغلقت مؤسسة الأرض المقدسة -التي كانت أكبر جماعة خيرية اسلامية في الولايات المتحدة- بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كما رفعت قضية ضدها في 2004 بتهمة تمويل حماس.

ورفضت المؤسسة الاتهامات التي وجهت إليها وأكدت أن ملايين الدولارات التي جمعتها ذهبت إلي هيئات خيرية تعرف باسم لجان الزكاة في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن المحكمة قالت إنه في حين أن تلك اللجان تؤدي وظائف خيرية مشروعة إلا أنها أيضا مؤسسات اجتماعية تابعة لحماس.

ويجرم القانون الفيدرالي الأمريكي تقديم مساعدة مادية ودعم لمنظمة تعتبرها الولايات المتحدة "إرهابية" مثل حركة حماس التي تقاتل الاحتلال "الإسرائيلي" في فلسطين والتي تحكم قطاع غزة منذ 2006.

وكتبت القاضية كارولين كينج بالإنابة عن هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي اتخذت قرارها بالإجماع تقول: "بدعمهم مثل هذه الكيانات فإن المتهمين سهلوا نشاط حماس بتعزيز شعبيتها بين الفلسطينيين وإتاحة مصدر للتمويل. هذا بدوره سمح لحماس بتركيز جهودها على النشاط العنيف".