قالت صحيقة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الخميس إن المجلس العسكري الحاكم في مصر أرسل إشارات طمأنة إلى واشنطن بأنه سيتحكم في كتابة الدستور الجديد للبلاد وسيبقي سيطرته على الحكومة الانتقالية في مسعى لكبح قوة الإسلاميين الذين تصدروا نتائج الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الصحيفة أن اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أكد في إفادة صحفية أمام جمع من الصحفيين الغربيين أن نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لا تمثل جموع الشعب المصري، معللا بأن التيارات الإسلامية المنظمة كانت تتحكم في عملية التصويت.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه التعليقات الصادرة عن عضو المجلس العسكري التي خاطب بها الصحفيين الأجانب وليس الشعب المصري، يبدو أن الهدف منها إقناع واشنطن بالتخلي عن مطالباتها بنقل الحكم إلى سلطة مدنية.
وقال الملا: "أيا كانت الأغلبية في مجلس الشعب، فهم محل ترحيب شديد، لأنهم لن يكون بمقدورهم فرض أي شيء لا يريده الشعب"، موضحا أن تشكيلة البرلمان لا تهم لأنها لن يكون لها سلطة على صياغة الدستور.
وقالت الصحيفة إن اللواء الملا "بدا أنه يقول إن نتيجة التصويت لن تكون معبرة عن الشعب لأن الشعب المصري لا يمكن أن يدعم الإسلاميين، خاصة التيار السلفي الأكثر تحفظا الذي حاز نحو ربع الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات".
وتساءل الملا: "هل تعتقدون أن المصريين انتخبوا أحدا يهدد مصالحهم واقتصادهم وأمنهم وعلاقاتهم بالمجتمع الدولي؟"، مجيبا: "بالطبع لا".
وعقبت الصحيفة بالقول إن إصرار العسكر على التحكم في العملية الدستورية كان آخر المنعطفات في الصراع بين جنرالات المجلس العسكري وجموع المناوئين لهم من الليبراليين والإسلاميين الذين يريدون أن يقود ممثلو الشعب المنتخبين عملية صياغة الدستور الجديد.
وأكدت الصحيفة أن هذه التصريحات قالها اللواء الملا في جلسة أسئلة وأجوبة غير اعتيادية، دعي إليها مجموعة من الإعلاميين الغربيين هم ثمانية صحفيين أمريكيين وواحد بريطاني بينما لم تشارك أي مؤسسة إعلامية مصرية في الجلسة. واعتبرت الصحيفة أن تشكيلة هذه الجلسة تشير إلى أن الخطاب كان موجها بالأساس إلى واشنطن.
وأشارت إلى أن المجلس العسكري توقع أن التخويف من سيطرة الإسلاميين على الحكم من خلال الاقتراع قد يدفع الإدارة الأمريكية لوقف دعمها لمطالب النشطاء المصريين بتسليم السلطة "فورا" إلى حكومة مدنية.
