أعلن المجلس العسكري الحاكم بمصر، عن تشكيل مجلس استشاري لمساعدة الحكومة والمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وإعداد مشروع قانون لتشكيل اللجنة التي ستتولى وضع أول دستور للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.
ويضم المجلس عدداً من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين أبرزهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي, وعدد من أساتذة الجامعة، والشخصيات العامة من بينهم رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس.
من جهته, قرر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الانسحاب من المجلس استشاري.
وقال الأمين العام للحزب محمد سعد الكتاتني إن استجابة "الحرية والعدالة" للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمساعدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف أنه بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية، تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم.
وأشار إلى أن الحزب يرى أن المرحلة القادمة تقتضي احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان، وفق تعبيره.
من جانبه قال القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي إن الحزب قرر الانسحاب احتجاجا على تصريحات لأحد قيادات الجيش أكد فيها أن البرلمان المقبل لن يضع وحده الدستور الجديد للبلاد.
وأكد البلتاجي أن حزب الحرية والعدالة يرى أن هناك محاولة لتهميش البرلمان أو تقليص صلاحياته لفائدة كيانات غير منتخبة، مضيفا أن الحزب يعتبر أي خطوة في هذا السياق التفافا على الإرادة الشعبية.
