بدأ اليوم السبت الإضراب العام الذي دعت إليه قوى المعارضة السورية حتى نهاية العام 2011، أي بعد حوالي 20 يوماً، يليه عصيان مدني شامل حتى إجبار الرئيس الأسد على التنحي.

وتشمل المرحلة الأولى من "إضراب الكرامة" إقفال الحارات الفرعية، والتوقف عن العمل في المراكز الوظيفية، وإغلاق الهواتف المحمولة فيما تتضمن المرحلة الثانية البدء في إضراب المحال التجارية، أما المرحلة الثالثة، فتشمل الهيئات التعليمية عبر إضراب الجامعات.

بينما يسعى نشطاء الثورة إلى شل قطاع النقل وإغلاق الطرق بين المدن في المرحلة الرابعة، وستستهدف المرحلة الخامسة القطاع العام عبر إضراب موظفي الدولة، في حين ستبدأ خطوة إغلاق الطرق الدولية في المرحلة السادسة والأخيرة.

وتظاهر السوريون، السبت، في "سبت الإنسان السوري"، مؤكدين أن العالم يحتفل بحقوق الانسان، لكنها تنتهك في سوريا.

في الوقت ذاته، كشف رئيس المجلس الوطني المعارض برهان غليون عن أنه طلب من قائد "الجيش الحر" العقيد رياض الأسعد حصر عملياته بالدفاع عن المتظاهرين وعدم شن أي هجمات على الجيش لتفادي "الانزلاق نحو حرب أهلية بأي ثمن"، فيما أفاد ناشطون بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات النظامية و"الجيش الحر" في محيط دمشق وريفها وغرب دير الزور، وأطلق الجيش النظامي، نيراناً كثيفة وقذائف المدرعات بشكل عشوائي على أحياء ومنازل المواطنين في عدة مدن.

وتأتي تلك التطورات بعد مذبحة جمعة "إضراب الكرامة" التي سقط فيها 46 قتيلاً وعشرات الجرحى برصاص الأمن بينهم 15 في ريف دمشق، و17 في حمص، و7 في إدلب، و5 في حماة، واثنان في درعا، وسط تحذيرات دولية من وقوع مجزرة في حمص، والتي تعاني حصاراً خانقا واشتباكات ضارية بين الجيش النظامي والجنود الموالين للثوار "الجيش السوري الحر".

وأكدت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية،  إن الجيش أعطى مهلة 72 لسكان المدينة لوقف الاحتجاجات وإلا فإنه سيجتاح المدينة وتحدثت الصحيفة عن أساليب جديدة لمواجهة الاحتجاجات مثل حفر خنادق عميقة حول الأحياء التي تشهد مظاهرات وإقامة المزيد من الحواجز ونقاط التفتيش لمحاصرتها.

من جهته، أكد مستشار الأمين العام للجامعة العربية خالد بن نايف الهباس أن هناك محاولات عربية ودولية لإقناع الأسد بالتنحي مقابل إيجاد ملاذ آمن له وعائلته وضمان عدم ملاحقته قضائياً، لافتًا إلى أن هناك دولاً عربية وأجنبية "تتمنى أن يتنحى الأسد وأن هذه الدول ترغب في إيجاد حل للأزمة على غرار الحل للأزمة في اليمن".

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية، إن الإمارات عرضت على الأسد استضافته وعائلته، كما أن دولاً كبرى قدمت ضمانات للرئيس السوري بعدم ملاحقته قضائياً إذا قبل التنحي، وأشارت المصادر إلى أن هناك خيارات غير عربية عرضت على الأسد، من بينها إيجاد منفى آمن له ولعائلته في أوروبا الشرقية.

وفي سياق متصل، أكد الأمير تركي الفيصل وزير المخابرات السعودية السابق إن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح باستمرار المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري، وأضاف أنه من غير المرجح أن يتنحى الأسد عن السلطة طوعا معبرًا عن اعتقاده بأن إجراءات عقابية إضافية ستفرض على سوريا في المستقبل القريب.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي احتمال بأن تساعد المملكة العربية السعودية في التوسط في اتفاق لنقل السلطة مثلما فعلت مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال الأمير تركي إنه لا يعتقد ذلك، مشيراً إلى ان الرئيس اليمني وقع في النهاية، مستبعدا أن يتبع الأسد نفس السيناريو، وقال إن الجامعة العربية والمجتمع الدولي عرضوا على الرئيس السوري الفرصة لإيجاد مخرج لكنه رفض، ومن الصعب معرفة كيفية التصرف معه، وقال إن هناك رئيساً ينفي ببساطة ارتكاب أي أخطاء، مضيفاً أن هذا النوع من القيادة غير مقبول.

وتزامنت تصريحات الفيصل، بعد مماطلة سوريا في التوقيع على المبادرة العربية التي تطالب بوقف العنف وقبول بعثة مراقبين عرب، بينما أعلنت دمشق استعدادها لدراسة التوقيع على المبادرة العربية.

بدوره حذر رئيس البرلمان العربي على الدقباشي، الجامعة العربية من استمرار سياسة "المهل" التي تمنحها لدمشق، معتبراً أن ما يجري في سوريا «إبادة جماعية»، وأن ما يحدث في سوريا أعظم مما حدث في كوسوفو وقال «نناشد العالم أن يوقف النظام السوري عند حده".