أثار تعهد وزيرة جزائرية في البرلمان بالعمل على منع الإسلاميين من الوصول للحكم, العديد من ردود الفعل الغاضبة.

فقد طالب فاتح ربيعى، الأمين العام لحركة النهضة الجزائرى الإسلامى، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة وزيرة الثقافة خليدة تومى من الحكومة عقب تعهدها من تحت قبة البرلمان، بالعمل على منع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم فى بلادها.

وقال فاتح ربيعى : إن تومى أهانت الدولة الجزائرية بتصريحها حينما تعهدت بأنها ستناضل لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة، مشيرا إلى أن هذا التصريح جاء تحت قبة البرلمان وهى تؤدى وظيفتها كممثلة للدولة الجزائرية فيه.

وأضاف أن الإسلاميين أثبتوا أنهم "ديمقراطيون" من خلال ممارسة العمل داخل أحزابهم ويتطلعون الآن إلى تكريسها داخل مؤسسات الدولة، وأنهم لن يقصوا أحدا إذا ما وصلوا إلى السلطة، لأنهم يؤمنون بأن الجزائر تسع الجميع وهى فى حاجة إلى جميع أبنائها، عكس "التيار الديمقراطى" الذى يفكر بمنطق الإقصاء ويمارسه.

وأكد ربيعى  أن الإسلاميين لم يعودوا ذلك البعبع المخيف ويحق لهم الوصول إلى مراكز القرار.

وكانت خليدة تومى قد أعلنت أنها ستناضل لكى لا يصل الإسلاميون إلى الحكم فى بلادها.

وجاء تصريح خليدة تومى ردا على ملاحظات للنائب وهاب قلعى من حركة التغيير الوطنى الإسلامية خلال جلسة باللجنة المالية بالبرلمان يوم الخميس الماضى لمناقشة قانون مشروع ضبط الميزانية، مراجعة مصروفات الميزانية لعام 2009، حيث انتقد النائب بطء إنجاز مشروعات ثقافية فى ولايته مقابل تخصيص أموال ضخمة للرقص والغناء.

ياتي ذلك في وقت اعتقلت السلطات الجزائرية  السبت، الشيخ على بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ لانتقاده قانون الاحزاب الجديد الذي يمنع أعضاء الجبهة من المشاركة في الحياة السياسية.

وقال الموقع الرسمى لبلحاج أن الاعتقال جاء على خلفية انتقاده لقانون الأحزاب، حيث قام بإلقاء كلمة فى مسجد المنظر الجميل بحى القبة بالجزائر العاصمة يوم الجمعة، حيث انتقد قانون الأحزاب الذى صدق عليه البرلمان الجزائرى يوم 6 ديسمبر 2011.

كما ندد بلحاج بتصريح وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسى خلال استضافته فى لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسى والتى اعتبرها اعترافا بالتبعية الاستعمارية.