ضمن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" والتي يقيمه مركز باحثات لدراسات المرأة بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض, قدم عضو مجلس إدارة مؤسسة وفاء لحقوق المرأة الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ ورقة عمل بعنوان " حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع الخاص والخيري" أكد فيها أن العمل في الإسلام من حقوق المسلم سواء ذكراً كان أو أنثى موضحاً أن نصوص العمل في الشريعة جاءت عامة شاملة للذكر والأنثى على حد سواء.
وبين الشيخ أن الشريعة وإن كانت كفت المرأة حاجتها للعمل وذلك بإيجاب النفقة على من هي مشغولة بأمره من زوج وذرية, مهما كان سنها وقدرتها على العمل؛ إلا أنها قد تحتاج للعمل حينما يكون المكلف بالنفقة عليها غير قادر سد احتياجيها.
مضيفاً أن المجتمع قد يحتاج للعمل المرأة إن كانت تتمتع بمواهب وقدرات, فالمجتمع بعمومة لا بد له من عدد مناسب من النساء في التعليم والطب والرعاية الاجتماعية,
وبين أن القاعدة العامة في منظومة حقوق وواجبات المرأة في العمل تماثل حقوق وواجبات الرجل مع استثناءات يفرضها تكوين المرأة البدني والنفسي, ومن حيث التوازن بين واجبات العمل والواجبات الاجتماعية الأخرى.
وأضاف" ومن الأنصاف أن لا يذهب بنا الشطط, أن نتصور نظاماً كاملاً للعمل تختص به المرأة, أو أن يذهب بنا التساهل أن نلغى الاستثناءات والزيادات التي تحتاج إليها المرأة"
وبين الشيخ جملة من الحقوق التي يجب مراعاتها في حالة عمل المرأة ومنها أن تعمل المرأة في بيئة أمنة لا يعتريها الخوف فيها, ولا تعتريها حالة الترقب والوجل, ومن ذلك منع التشغيل الليلي للمرأة إلا في مهن محددة كمهن الطب وباشتراطات محددة.
ومن تلك الحقوق أوضح الشيخ ضرورة أن يكيف عمل المرأة بحيث لا يخل بمهمتها الأولى وهي رعاية اسرتها, كالحقوق التي يجب أن تتمتع بها أثناء فترة الحمل والرضاعة وهذا ما تولت الأنظمة تحديده بدقة.
وأضاف" وللمرأة الحق في الرعاية الطبية كالرجل تماماً, بل هي أحوج بهذه الرعاية من الرجل لما يلحقها من العوارض التي لا تلحق الرجل.. مع ضرورة أن تكون هناك منشئات طبية مناسبة تستقبل تلك العاملات أو من خلال تأمين طبي يمكن المرأة من متابعة حالتها الصحية بيسر وأمان"
وبين الشيخ أنه وإن كانت تلك الحقوق قد رعتها الشريعة من خلال نصوصها وقواعدها العامة, فإن قدراً منها قد تضمنته أنظمة العمل في المملكة, مؤكداً على ضرورة عمل مراجعة دائمة لتلك الأنظمة, لسد ما فيها من خلل ظهر أثناء التطبيق, أو لاستيفاء جوانب غفل عنها المنظمون, أو فرضتها طبيعة التوسع في الأعمال التي أصبحت المرأة تمارسها.
وشدد على ضرورة التعامل مع هذه القضية بحيوية وجد, بوجود جهة في الدولة تدافع عن هذه الحقوق, وتراقب جهة التنظيم والتطبيق بكل دقة وأمانة, أو بوجود مؤسسات اجتماعية تكون عضداً مناصراً لأجهزة الدولة وتقوم الدولة بدعم تلك المؤسسات مادياً ومعنوياً.
واختتم الدكتور عبد الله ورقته بالتأكيد على أهمية استشعارأننا نعيش فترة زمنية تنداح فيها دائرة العمل للمرأة, وواجبنا الشرعي والوطني يفرض علينا أن نتعامل مع هذا المتغير بعلم وخبرة واعتدال وينطلق من الأدلة الشرعية "دون تهويل ولا تهوين, ودون أن تسوقنا الرغبات الفردية والتوجهات التجاوزية, إلى حيث لا يقره دين ولا يقره العرف الاجتماعي الصحيح"
