أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، دستورا مؤقتا، يمهد الطريق أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية, مع تحديد شروط الترشح للرئاسة.

وصوت المجلس على صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء اللذين سيقودان تونس حتى الانتخابات العامة المقبلة والتي ستنظم في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه المجلس.

وصادق المجلس على الفصلين 8 و9 من مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المتعلق، وأصدر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر تعميما أعلن فيه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونصت الشروط على ضرورة وجود "وثيقة ترشيح تتضمن أسماء وإمضاء خمسة عشر عضوا من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل، وتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية."

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى الأخير تعيين رئيس للوزراء يتولى تشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.

كما صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، على الصيغة النهائية للفصل 21 من مشروع القانون، الذي ينص على ممارسة "السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة."

وكان تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي الحائز الغالبية في المجلس التأسيسي على أن يتولى رئاسة الجمهورية المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعداً) العضو في تحالف الغالبية مع التكتل (20 مقعداً، يسار وسط) وحزب النهضة الإسلامي (89 مقعداً). ورشّح حزب النهضة أمينه العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة.