أكدت الدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد أستاذ الحديث وعلومه المشارك بجامعة الأميرة نورة على ضرورة نشر موقف الإسلام من المرأة عالميا من خلال مبادرات إسلامية لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة، والأسرة، وحقوق الإنسان من منظور شرعي تتبناها جهات إسلامية معتبرة.
ودعت الدكتورة العيد القيادات النسائية المسلمة التابعة للجهات الحكومية أو الخيرية إلى إصدار وثيقة للأسرة المسلمة، تؤصل فيها الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها في الإسلام.
جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة الثالثة في ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" والتي أقيمت أمس الأحد بقاعة الملك فيصل للؤتمرات بالرياض تحت رعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.
وأوردت الدكتورة العيد في الورقة التي شاركت بها وجاءت بعنوان " حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع المجتمعي والأسري" الحقوق المالية التي كفلها الإسلام للمرأة وهي حقها في الصداق والمتعة, وحقها في الإرث, وحقها في التعاقدات المالية, وحقها في الدية, إضافة إلى حقها في النفقة, مبينة أن النفقة تجب على الزوج حتى ولو كانت الزوجة غنية, مسلمة كانت أم كتابية, لأن سبب وجوبها هو الزواج الصحيح.
وبينت أنه في حالة الزوجة الموظفة التي يكون خروجها للعمل برضا الزوج فيثبت حلقها في النفقة, أما إن كان خروجها للعمل بدون إذن الزوج ورضاه، أو شرط عليها في العقد أن تترك عملها، ففي هذه الحالة لا يكون للزوجة نفقة على زوجها لأنه يعتبر نشوزًا، والنشوز مسقط للنفقة على الراجح .
ودعت العيد خلال مشاركتها إلى زيادة التوعية بحقوق المرأة وواجباتها من وذلك إدخال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين والبنات, وتفعيل دور الأئمة والخطباء، وإعطاؤهم دورات شرعية حول حقوق المرأة والرجل وواجباتهما، والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية حول الموضوع مع التنبيه على خطورة الأيادي التغريبية على المجتمعات الإسلامية، أو طغيان العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية.
كما دعت مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام للقيام بالمناشط الدعوية التثقيفية لتعريف المرأة بحقوقها الشرعية، والآليات المتبعة للوصول إلى هذه الحقوق.
وقد تضمنت الجلسة الثالثة " حقوق المرأة الاقتصادية – الواقع والحلول" والذي أدارها كل من الدكتور أحمد السني, عميد شؤون الطلاب بجامعة الدمام والدكتورة رقية المحارب عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة , تضمنت ثلاث أوراق عمل, فإضافة إلى ورقة الدكتور نوال تضمن ورقة بعنوان " حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الخاص والخيري" قدمتها الأستاذة عواطف المقبل, وورقة بعنوان" حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الحكومي" قدمها المحامي ومدير مركز حقوق للتدريب الأستاذ محمد الزامل.
