طالب المشاركون في ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" الذي اختتم فعالياته مساء أمس بقاعة الملك فيصل للؤتمرات بالرياض بضرورة اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها لتفرغها لذلك,  ولما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع.

وأكد المشاركون على لسان الدكتورة نورة العمر المشرفة العامة على الإدارة النسائية بمركز باحثات لدراسات المرأة على ضرورة  إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية وضمان سرعة حصول المرأة على هذه الحقوق وتضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية, والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية

واستعرضت الدكتورة العمر توصيات الملتقى والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قبل السلطة التنظيمية في الدولة.

ثانياً: العمل على إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعاً في عموم قضايا المرأة.

ثالثاً: سنُّ الاجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها.

رابعاً: مراجعة وتحديث الأنظمة التي تُخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد.

خامساً: العمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن.

سادساً: تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية.

ثامناً: دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم.

تاسعاً: إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كلٌ في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الاجرائية المتعلقة بالمرأة.

عاشراً: التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة.

الحادي عشر: توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها.

الثاني عشر: تسهيل ودعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تُعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية.

الثالث عشر: إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية؛ لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية.

الرابع عشر: اعتماد الجهات الحكومية المختصة لعمل المرأة عن بعد، وسن الأنظمة واللوائح التي تنظمها.

الخامس عشر: اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة؛ لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك.

السادس عشر: ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية؛ تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة.

السابع عشر: قيام النخب الاجتماعية من علماء، ووجهاء، وخطباء، ومثقفين، وإعلاميين، ذكوراً وإناثاً، برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على الحديث عن واجبات المرأة.

الثامن عشر: عقد ملتقى دوري، لمناقشة بقية حقوق وواجبات المرأة الشرعية والنظامية.

وفي ختام الملتقى كشفت الدكتورة نوره أنه ونظراً لتواصل ورود المقترحات والبرامج والمشاريع إلى لجنة إعداد التوصيات، فقد رأت إدارة الملتقى النظر في تلك المقترحات والبرامج، وإضافة ما تراه مناسباً منها إلى التوصيات النهائية، التي سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.

الجدير بالذكر أن ملتقى " المرأة السعودية ما لها وما عليها " الذي نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة  أقيم يومي السبت والأحد 15-16من شهر محرم في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض، وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة السعودية في الشريعة الإسلامية، وتطبيقاتها في الأنظمة الخاصة بالمرأة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة ذلك بواقعها المعاش، واقتراح حلول شرعية ونظامية وعملية للحصول على حقوقها، وفق آليات ميسرة قابلة للتطبيق.

وقد قدم نخبة من العلماء والمفكرين والمختصين رجالاً ونساءً خمسة عشر ورقة عمل في الملتقى، أثراها الحضور بتعليقاتهم ومداخلاتهم ومشاركاتهم، وتضمن الملتقى كذلك إقامة عدد من ورش العمل