قالت الصحف الكويتية الصادرة صباح الثلاثاء إن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار 13 نائبا سابقا، كما قامت بالتحقيق أمس الاثنين مع نائبين، وذلك على خلفية قضية تبييض الأموال التي باتت تعرف بالإيداعات المليونية والتي تسببت في احتجاجات واسعة أسفرت عن حل البرلمان قبل أسبوعين.

وتتعلق الاتهامات بتحويل ملايين الدنانير بشكل مشبوه إلى حسابات مصرفية تابعة لعدد من أعضاء البرلمان.

وقالت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" إن النيابة العامة لم تستدع المتهمين في هذه القضية، وإنما أمرت بإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق 13 نائباً سابقاً، واثنتين من زوجاتهم.

وأضافت أن التحقيقات التي تجريها النيابة ستسير بشكل سري وفق ما رسمه القانون، لكنها أكدت أن النيابة تباشر التحقيق في هذه القضية بسرعة وهدوء.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة قام بالاتصال بالنواب السابقين المتهمين في القضية، الذين أكدوا أنهم سيمثلون أمام النيابة العامة طواعية. لكن الصحيفة كشفت عن أن غالبية النواب المتهمين طلبوا أن يكونوا في نهاية الدور بالنسبة لترتيب من يتم التحقيق معهم، إلا أن النيابة العامة أبلغتهم لاحقا بأن هناك أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وليس بمقدورهم تحديد المواعيد التي يمثلون فيها أمام التحقيق.

أما صحيفة "الجريدة" فقد أكدت أن تحقيقا جرى بالفعل مساء الاثنين مع النائبين السابقين الموالين للحكومة مخلد العازمي وحسين الحريتي حول ملابسات تحويل كميات كبيرة من الاموال الى حساباتهما المصرفية المحلية وحول مصدر هذه الأموال.

وأشارت إلى أنه تم الإفراج عنهما بكفالة قدرها 18 ألف دولار لكل منهما.

ومن المفترض أن يتم استجواب نواب سابقين آخرين في الأيام المقبلة في القضية نفسها، وذلك فيما تستعد الكويت لانتخابات تشريعية جديدة.

وكانت فضيحة "الإيداعات المليونية" هزت الكويت وأدت إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان.

ونفى الحريتي، وهو وزير سابق للعدل وقاض سابق، التهم الموجهة إليه بحسب الصحف مؤكدا أنه حصل على الأموال عبر مكتب المحاماة الذي يملكه.

وكان الادعاء العام فتح في سبتمبر تحقيقا غير مسبوق في القضية بعد أن أفادت مصارف محلية عن حصول إيداعات مليونية في حسابات حوالى 15 نائبا بطريقة مثيرة للشبهات.