انسحب نواب كل من حركتى النهضة والإصلاح الوطنى الإسلاميين من جلسة مصادقة البرلمان الجزائرى اليوم الثلاثاء، على قانون الجمعيات الأهلية.
وأرجعت حركة النهضة، فى بيان لها، أسباب انسحابها من الجلسة إلى كون "هذا المشروع ما هو إلا نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة المصادق عليها من قبل حزبى السلطة، حزب جبهة التحرير والتجمع الوطن ".
وحملت الحركة السلطة المسئولية عن النتائج السلبية التى ستنجر عن تطبيقه.
واعتبرت الحركة أن المشروع يعطى اليد المطلقة لهيمنة الإدارة على المجتمع المدنى فى إطار المصالح المشتركة، وأنه "سينال تزكية أحزاب السلطة".
وقالت أن "المشروع يحظى بغياب معايير واضحة للتعامل بين المجتمع المدنى من خلال غض الطرف عن هذا ومراقبة ذاك وإطلاق اليد للموالى وحرمان المعارض".
وأثار القانون انتقادات ناشطين حقوقيين وإسلاميين، حيث يتضمن شروطا مشددة للحصول على الاعتماد.
من جهة أخرى,تراجعت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي عن تصريحاتها التى تعهدت فيها بالعمل على منع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم في بلادها.
وقالت إنه ليس من حقها إبداء رأيها بخصوص صعود الحركات الإسلامية في مصر وتونس والمغرب،واعتبرت ذلك خيارا شعبيا لا يحق لها انتقاده من زاوية احترام سيادة الشعوب .
وقالت خليدة تومى فى تصريحات لصحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول مدى تأثير فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات في مصر و تونس والمغرب على ظاهرة الإبداع في العالم العربي "أنها تملك قناعة بعدم السماح لنفسها بإبداء أحكام بخصوص خيارات الشعوب ".
