رفعت في مصر دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة طالبتا بإصدار حكمين قضائيين باستبعاد رجل الأعمال القبطي المهندس نجيب ساويرس من عضوية المجلس الإستشارى .

الدعوة الأولى أقامها الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى والثانية أقامها عصام محمد المحامى ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة ورئيس الوزراء د كمال الجنزورى ووزير الاتصالات.

وطالبت الدعوتان من المحكمة باستبعاد ساويرس من المجلس الإستشارى كما طالبت بإصدار حكم قضائى يحظر على الوزراء استخدام شبكة المحمول التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس لاختراقها من قبل المخابرات الصهيونية وذلك بعد قيام الشركة بإنشاء ابراج للشبكة فى سيناء مما سهل عملية اختراق شبكة الاتصالات بمصر .

من جهته, قال الداعية الإسلامى يوسف البدرى، تعليقًا على الدعوى التى رفعها لاستبعاد نجيب ساويرس من المجلس الاستشارى، إن الدعوى فى محلها الآن لأن المجلس الاستشارى الذى صدر به مرسوم من المجلس العسكرى جمع عددًا كبيرًا من الشخصيات، ونخبة كبيرة من كبار العلماء، بحيث يكون لديهم إيمان بمقومات الشعب المصرى، مسلميه و"مسيحييه"، ويقدرونها.

واضاف أن ساويرس طعن فى هذه المقومات، بل هاجم العمامة واللحى والحجاب على الرغم من أن النصارى يرتدون مثل هذه الملابس دون أن يقوم أحد من المسلمين بالهجوم عليهم، مؤكدًا أن ما يفعله ساويرس لا يجوز أن يخرج من شخص عادى.

وتابع "البدرى"، أن ساويرس تمادى فى هجومه على الإسلام عندما طالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور بدعوى أنها تؤدى إلى إشعال الفتنة الطائفية، بل إنه يحاول تحويل مصر إلى دولة علمانية وقام بسب الدين علانية فى التليفزيون المصرى، بل إنه وصف فوز الإسلاميين بعودة الجاهلية، كما استهزأ بالحجاب والنقاب واللحية، وكلها سنن عن الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقال "البدرى": "الأدهى من ذلك أن ساويرس خصص قناتين للفتنة الطائفية، وخصصهما لمهاجمة الإسلام والمسلمين، ولم يكتف بذلك، بل إنه سافر إلى أمريكا ودعا إلى حماية الأقباط من المسلمين برغم أن شنودة كان قد أنكر كل هذه الاتهامات التى يصر ساويرس عليها، لذلك فإننى سأتقدم بـ 30 ساعة فيديو للمحكمة تكشف حقيقة ساويرس ودعمه للفتنة الطائفية فى مصر، وإشعال الأمور، واستعداء الغرب على مصر.