دعا الرئيس التونسي الجديد محمد المنصف المرزوقي يوم الأربعاء إلى هدنة سياسية تشمل جميع الأحزاب وهدنة اجتماعية تتوقف بموجبها الاضرابات والاحتجاجات لمدة ستة أشهر فحسب، متعهدا بالاستقالة إذا لم تنفرج الأمور بعد ذلك.

يأتي ذلك بينما تستمر جهود تشكيل الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تعلن بداية الأسبوع المقبل.

وقال المرزوقي في مقابلة على شاشة التلفزيون الحكومي إنه يدعو الشعب التونسي إلى الالتزام بهدنة سياسية واجتماعية لمدة ستة أشهر فحسب. وأوضح أنه يطلب هدنة سياسية تشمل كل الأحزاب السياسية وهدنة اجتماعية تتوقف فيها على الفور كل الاعتصامات والاضرابات.
وحذر من أنه إذا بقيت الأوضاع على حالها فسوف يكون ذلك انتحارا جماعيا.

وتعهد المرزوقي بأنه إذا لم تنفرج الأمور في غضون ستة أشهر فسوف يقدم استقالته.

وتشهد تونس بشكل يومي مئات الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية حيث يطالب كل تجمع عمالي أو اجتماعي بمطالب متعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والرواتب وتوفير الوظائف، إلى جانب بعض الاحتجاجات السياسية التي يشعلها مئات من أنصار الليبراليين الذين كانوا الأقل نصيبا في مقاعد المجلس التأسيسي والذين يعترضون على وصول إسلاميين إلى السلطة.

وتحول بعض تلك الاحتجاجات إلى حوادث شغب أجبرت قوات الأمن على إطلاق النار في الهواء وفرض حظر التجول أحيانا.

وكلف المرزوقي يوم الأربعاء حمادي الجبالي الأمين العام لحزب النهضة الإسلامي (الفائز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي) بتشكيل أول حكومة منبثقة عن انتخابات حرة بعد نحو عام من اندلاع ثورة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكشفت مصادر من داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن الجبالي سيعرض تشكيلة حكومته نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لكي يصدق عليها المجلس التأسيسي.

ولم يرشح الكثير عن تشكيلة الحكومة إلا أن حزب النهضة متمسك بوزارات الخارجية والتعليم العالي، كما أكدت ثلاثة مصادر في الائتلاف الحاكم أن الجبالي يتجه إلى تعيين رجل الأعمال خيام التركي -وهو عضو بارز بحزب التكتل من أجل العمل والحريات اليساري- لمنصب وزير المالية في الحكومة الائتلافية الجديدة في تونس.

وقال أحد أصدقائه إن التركي تلقى تعليمه في تونس وفرنسا ودرس بمعهد لإدارة الأعمال ويبلغ من العمر 40 عاما. وكان المدير المالي لحملة حزب التكتل في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. كما وصفه بأنه ليبرالي اقتصادي رغم تبني حزب التكتل في السابق سياسات اشتراكية، مضيفا أنه "مع الانفتاح الاقتصادي ويؤيد إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانفتاح".

والتركي قضى جزءا من عمره في الخارج لأن والده كان دبلوماسيا، وهو أيضا ابن أخت مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكل الذي أصبح رئيسا للمجلس التأسيسي قبل أيام.

وتتعرض الحكومة المقبلة لضغوط شديدة للتصدي للبطالة وزيادة الأجور وإحياء النمو الاقتصادي من الركود الذي سقط فيه أثناء الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة ببن علي.